امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

  چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.       ,چک برگشتی .شکایت چک ...ادامه مطلب

[ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد ] بانک مرکزی دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه که که به مدیران عامل تمام بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده، آمده است: همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه چهارم آبان ماه ۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰)دستورالعمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد. لذا در راستای تکلیف یادشده و با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آن ها، مستند به ماده (۸۶)آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی و نیزمصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۳ تیر ماه ۶۳ شورای پول و اعتبار، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده همانند «دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به «دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی »عملیات سندیکایی، به ترتیب وقوع در قالب ثبت های حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود. همچنین با هدف تبیین هرچه بهتر و مطلوب تر مفاد دستورالعمل، انواع رویدادهای مالی مذکور در آن، در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبت های حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوست های شماره (۱) و (۲)دستورالعمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی، در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات , ...ادامه مطلب

انگار قرار نیست ما از بحران‌های گذشته درس بگیریم. ٢٠‌سال پیش اختلاسی موسوم به ١٢٣میلیاردی گریبان نظام بانکی کشور را گرفت اما آن اختلاس بهانه‌ای برای عبرت و اصلاح نشد. اختلاس ١٢٣میلیاردی به سه‌هزارمیلیاردی و ١٢هزارمیلیاردی هم رسید اما باز هم گوشی بدهکار تذکرات و هشدارهای اهل فن نیست. سال‌ها پیش در پی وقوع اختلاس رکوردشکن ١٢٣میلیاردی بر پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تاکید شد اما مقاومت برخی در عدم اجرای چنین نظامی، همگان را تنها به یک گمانه می‌رساند و آن، این است که عزم و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد و تمایل برخی بر ادامه جریان سوءاستفاده و فساد در کشور است. در این میان کسانی هستند که درنهایت تخصص می‌توانند از جریان فسادها و انحرافات موجود در نظام بانکی پرده بردارند اما با مدیرانی که تاب و تحمل افشای اطلاعات را از ناحیه زیردستان خود ندارند، مواجهند و گزارش‌ها از عدم امنیت آنها حکایت دارد. بی‌تردید وضعیت نظام بانکی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شباهت عجیبی به اتومبیل در حال حرکت بدون ترمز یا پرواز هواپیماهایی بدون وجود برج مراقبت دارد؛ شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یک‌بار شاهد افشای فسادها و اختلاس‌های خارق‌العاده در کشور هستیم. تشبیه منصور شمس احمدی از وضعیت نظام بانکی بدون وجود کنترل‌های داخلی و از راه دور این است که ما فقط آتش‌نشان داریم اما هیچ‌وقت برای جلوگیری از آتش‌سوزی تدبیری نمی‌اندیشیم. منصور شمس احمدی از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوی مشروح با روزنامه «شرق» بر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بانک‌ها تاکید دارد و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود به این منوال باید در انتظار اختلاس‌هایی با ارقام بیش از ١٢هزارمیلیارد هم باشیم. در دنیا آنقدر به وجود حسابرسان داخلی در بانک‌ها اهمیت داده می‌شود که از آنها به‌عنوان مشاوران ارشد مدیران‌عامل بانک‌ها یاد می‌کنند تا جایی که گفته شده است، مدیران بانک‌ها از این حسابرسان داخلی حرف‌شنوی بسیار دارند اما در ایران همه‌چیز برعکس دنیاست. حسابرس داخلی در با,حسابرس بانک حسابرس داخلی حسابرس داخلی بانک حسابرسان داخلی شاندیز عدم‌نظارت درون‌سازمانی فساد فسادهای بانکی فسادهای مالی مقابله با فساد منصور شمس احمدی نظام بانکی نظام حاکمیت شرکتی وضعیت نظام بانکی ایران وظیفه حسابرسان داخلی چیست کمیته حسابرسی کنترل‌های داخلی بانک‌ها کنترل‌های پیشگیرانه‌ای طراحی کنترل‌های کشف‌کننده ...ادامه مطلب

سوئیفت کد چیست؟ سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها است این کد برای انتقال وجه بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود ، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند. کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است ، زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است. چهار کاراکتر اول کد سوئیفت : معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد. دو کاراکتر دوم : معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IR است دو کاراکتر سوم : کد موقعیت مکانی بانک است سه کاراکتر آخر : کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی است به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت ذیل است : BEGNIRTHAFG چهار کارکتر اول یعنی BENG معرف بانک اقتصاد نوین است IR معرف ایران است TH معرف موقعیت مکانی یعنی تهران است AFGمعرف کد شعبه است ,سویفت کد ...ادامه مطلب

عناوين دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دروس تخصصي (اصلي)   دروس اختياري رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 تئوري حسابداري 1 3   1 بررسي موارد خاص در حسابداري 3 2 تئوري حسابداري 2 3   2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3 3 حسابداري مديريت 3   3 پژوهش عملياتي پيشرفته 3 4 حسابداري دولتي پيشرفته 3   4 اقتصاد مديريت 3 5 حسابرسي پيشرفته 3   جمع واحد 12 6 مسائل جاري حسابداري 2         7 تصميم گيري در مسائل مالي 3         جمع واحد 20                       دروس جبرانی   پايان نامه رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 روش تحقیق 2 , ...ادامه مطلب

دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت ریالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری موسسه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: “احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۱/۳۳۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین‌وسیله به استحضار می رساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هرچه بیشتر و استفاده روزافزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواست هایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدیدنظر در مبلغ کارت های مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت، لذا با امعان نظر به موارد مذکور، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» تدوین شد. دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۲.۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.” این نامه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شده است. متن کامل دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بدین شرح است: مقدمه: کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل، منحصرا محدود به این دستورالعمل است: ۱. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۲. موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. ۳. مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد. ماده ۲- موسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه- ضمن شناسایی اولیه مشتری، برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی- اطلاعات هویتی وی,کارت هدیه ...ادامه مطلب

لایحه قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیون​های مجلس به تصویب رسید. به گزارش خبرآنلاین، بررسی این لایحه با بیش از ۱۶۰۰ ماده در صن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود که به عمر روزهای باقیمانده از مجلس هشتم نمی​خورد. برای همین منظور نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه را به شکل آزمایشی در قالب قانونی ۵ ساله درآوردند. به این ترتیب قانون تجارت برای مدت ۵ سال اجرا می​شود و پس از رفع ایرادات وارد به آن، به عنوان یک قانون عادی در مجلس دهم تصویب خواهد شد.. گفتنی است این اقدام نمایندگان واکنشی به تقاضای روز گذشته دولت بود که قصد استرداد این لایحه را داشت. ,قانون تجارت ...ادامه مطلب

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است.     این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. مالکیت یعنی چه؟ مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.   با انواع مالکیت آشنا شوید عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.   مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود. مالکیت عمومی در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ&z,اثبات مالکیت ...ادامه مطلب

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد. برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم می‌کنند اما بدون شک، کشور مادر زمره این دسته از کشورها نیست. در حال حاضر مقررات سفت‌وسختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد. تجربه مبارزه با کارگران غیرقانونی تا سال ۱۳۲۸ مقررات خاصی در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط می‌شد. اما به طور کلی می‌توان گفت که در ابتدا، اتباع بیگانه برای کار کردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند. تنها محدودیت‌ آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. اما به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای اشتغال اتباع ایران، احساس شد و مقررات مربوط به تصویب رسید. مشکلات اشتغال اتباع بیگانه برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ‏ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‏شوند. باید توجه داشت که در شرایطی که‏ اشتغال اتباع ایرانی با محدودیت‏هایی‏ مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه&rlm,ثبات اقتصادی ...ادامه مطلب

با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.   موسسه مالی «کاپیتال اینتلیجنس» برآورده کرده است که چشم انداز اقتصادی ایران در آینده نزدیک از وضعیت منفی به حالت با ثبات تغییر کند. این موسسه که در دوبی فعالیت دارد، دلیل این ارزیابی مثبت را کاهش نسبی مخاطرات سیاسی علیه ایران در پی توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه ۵ + ۱ و لغو موقتی بعضی از تحریم‌های بین المللی دانسته است. کاپیتال اینتلیجنس پیش بینی کرده است که با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود. دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می کند شرایط داخلی و بین المللی اقتصاد است. یعنی ثبات اقتصاد صرفا ناشی از رشد آن نیست.» وی ادامه داد: «تخمین های ارائه شده بیشتر مربوط به تولید ناخالص داخلی است؛ اما آنچه برای اقتصاد یک کشور تعیین کننده است صرفا تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه محتوا و ترکیب آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه تا چه میزان ساختار تولید ناخالص داخلی در جهت توسعه بخش های صنعت و کشاورزی یا ایجاد اشتغال به کار گرفته می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ثبات زمانی امکان پذیر است که بخش های تولیدی اقتصاد از رونق و مردم از رفاه و آزادی های نسبی در جامعه برخوردار باشند و احساس کنند می توانند در سیاست های دولت مردان تاثیر بگذارند.» وی ادامه داد: «بنابراین اینکه رشد اقتصادی تا چه میزان می تواند منجر به اشتغال و رفاه شود اهمیت دارد و نگاه صرف به متغیرهای پولی اشتباه است.» وی افزود: «از نظر نهادهای بین المللی آنچه اهمیت دارد حجم اقتصاد است؛ در حالی که برای مردم صرف رشد، اصلا مهم نیست؛ بلکه نتایج و تبعات آن اهمیت دارد.» این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «لذا اینکه گفته شود کشوری مانند ایران در نتیجه بهبود شرایط بین المللی می تواند نفت بیشتری صادر کند و اقتصاد آن رشد خواهد کرد پیش بینی کاملا ساده ای است و موضوع مهمی را بیان نمی کند.» وی, ...ادامه مطلب

تعیین سود بانکی در شورای پول و اعتبار مخالف با قانون بانکداری بدون ربا است.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین نرخ سود قطعی بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مخالف با شرع است و ربا محسوب می شود. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل وجود موضوع عقود مشارکتی قانون بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود بانکی از پیش تعیین شده قابل قبول نیست البته در عقود مبادله ای می توان نرخ سود را با لحاظ شرایط اقتصادی تعیین کرد . رجایی باغ سیائی افزود: معمولا سیستم بانکی عنوان می‌کند نرخ سود بانکی اعلامی، سود علی الحساب و مورد انتظار است اما این موضوع زمانی قابل قبول است که در عمل اجرا شود. وی ادامه داد: سود علی الحساب همان نرخ سودی است که از سوی بانک‌ها بصورت اجمالی اعلام می‌شود که سپرده گذاران از محدوده سود دریافتی مطلع شوند البته باید در پایان سال بعد از حسابرسی، سود قطعی اعلام شود که لزوما با سود علی الحساب تفاوت دارد. رجایی باغ سیائی افزود: اعلام سود قطعی بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مخالف با شرع است و ربا محسوب می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: سود وام قرض الحسنه بانک ها باید در حد کارمزد باشد اما تعیین سود تسهیلات در قالب عقود مبادله ای باید بر اساس کارکردهای اقتصادی باشد.   , ...ادامه مطلب

همزمان با تایید مقررات پیشنهادی جدید حسابرسی، چرخش اجباری حسابرس مانع دیگری در اتحادیه اروپا (EU) را نیز از سر راه خود برداشت. طبق این پیشنویس، بنگاههای با منافع همگانی که شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بانکها و شرکتهای بیمه هستند، اجازه خواهند داشت تا ۱۰ سال از یک حسابرس استفاده کنند. این دوره در صورتیکه حسابرسی به مناقصه گذاشته شود، تا ۲۰ سال تمدید می شود و همچنین اگر حسابرسی بهطور مشترک توسط بیش از یک موسسه انجام شود، این زمان تا ۲۴ سال قابل تمدید است. منبع: حسابرس   ,چرخش اجباری حسابرس ...ادامه مطلب

2000 تست حسابداری صنعتی شامل کنکور   کارشناسی ارشد سراسری ،دانشگاه آزاد اسلامی، AICPA -CMA - CIMA وجامعه حسابداران رسمی و پرسش های تالیفی از طریق انتشارات ترمه به تالیف علی اصغر فرج زاده منتشر شد. , ...ادامه مطلب

درپی توافق بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۲۲ درصد، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران بانک‌ها، این تصمیم بانکداران را تائید و به اجرای دقیق جدول جدید نرخ‌های سود سپرده بانکی تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، بانک مرکزی درپی توافق بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک طی نامه شماره ۲۹۷۳۹ / ۹۳ مورخ ۸/ ۲/ ۹۳ به عنوان مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد، متن نامه ارسالی به این شرح است: جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثرارسال گردید. “باسلام؛ احتراماً،با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رییس کل محترم بانک مرکزی درتاریخ ۳/ ۲ / ۱۳۹۳ و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد. مقتضی است دستور فرمائید مراتب در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای ذیربط اعلام و برحسن اجرای آن نظارت مستمر اعمال گردد. انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق نرخ‌های مورد توافق از ارائه و اعلام هرگونه محصولی که نرخ موثر آن بیشتر از نرخ‌های مندرج در جدول مورد توافق باشد اکیداً خودداری شود. مدیریت کل نظـارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری”   اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده یک ماهه تا یک ساله بین ۱۰ تا ۲۲ درصد خبر داده بود. نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ ,نرخ سودسپرده بانکی ...ادامه مطلب

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است. اگر بعد از پایان مدت اجاره موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانوناُ هر زمانی که مستاجر ‌آن را درخواست ‌کند، حق دریافت مبلغ داده‌شده را دارد. اما در قرارداد اجاره شرط می‌شود تا پایان مدت اجاره، مستاجر حق مطالبه وجه داده‌شده را ندارد. در ضمن به صورت عرفی نیز چنین است که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته اسـت، ندارد؛ بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد، مستاجر می‌تواند درخواست پس گرفتن وجه داده شده به عنوان رهن را داشته باشد، در غیر این صورت قرارداد به طور توافقی بین موجر و مستاجر تمدید می‌شود و همین تعهد تا زمان تعیین شده باقی می‌ماند. اما اگر قرارداد تمام شود، مالک تقاضای تخلیه ملک مذکور را می‌کند و مستاجر در قبال تخلیه ملک حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، دارد. مطابق قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، تخلیه ملک اجاره داده شده هم‌زمان با دریافت مبلغی که به عنوان رهن نزد موجر است، صورت می‌گیرد. اگر به هر دلیلی موجر دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی و مستاجر در مطالبه حقوق خود به مشکلاتی برخورد کند می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد، با مراجعه به شورای حل اختلاف حقوق خود را مطالبه می‌کند و اگر مبلغ رهن بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ زیرا به دلیل بالا بودن مبلغ باید قبل زمان صدور حکم از طریق توقیف اموال بلامعارض موجر، طلب خود را بگیرد. بهترین کار نوشتن اظهار‌نامه‌ای توسط مستاجر است که طی آن مقرر شود در قبال تخلیه ملک، مستاجر پولی ر,قراردادرهن واجاره ...ادامه مطلب