امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

سازمان امورمالیاتی کشور چگونگی ارسال و دستورالعمل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۹۲ را اعلام کرد.     ,اظهارنامه مالیاتی ...ادامه مطلب

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:   الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم: وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری: ۱- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر: ۱-۱- در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ و ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده(با رعایت ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق)به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد. ۱-۲- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده ۱۸۸ قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد. ۱-۳- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود. ۱-۴- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد. ۱-۵- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد. ۱-۶- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. ۱-۷- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند. ۱-۸- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات ,مالیات وکلا وکارشناسان ...ادامه مطلب

نکات مهم مرتبط با ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورتهای مالی 1- ترازنامه اطلاعاتی را ارائه می کندکه به وسیله آن میتوان: الف) نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه کرد. ب) ساختار سرمایه واحد تجاری را مورد ارزیابی قرارداد . ج) وضعیت نقدینگی ،توانایی باز پرداخت تعهدات وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. 2- محدودیت های ترازنامه عبارتند از: الف) عدم انعکاس ارزش جاری واحد تجاری ب)حذف برخی ازاقلام بدلیل مشکلات اندازه گیری ج)استفاده از قضاوت وبرآورد در تعیین برخی از اقلام 3- طبق استانداردهای حسابداری ، تراز نامه باید حداقل شامل 12 قلم اصلی به شرح زیر باشد: الف) دارایی های ثابت مشهود ب) دارایی های نامشهود ج) سرمایه گذاری ها د) موجودی مواد وکالا ه) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی و)موجودی نقد ز)حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایرحسابها و اسناد پرداختنی ح) ذخیره مالیات ‍ط)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ی) بدهی های بلند مدت ک) سهم اقلیت ل) سرمایه واندوخته ها 4- یادداشت های توضیحی بخش مهمی ازصورتهای مالی است، زیرا تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیتها و رویدادهای خاص است و معمولا به ترتیب زیر ارائه می شود : الف)تاریخچه فعالیت های واحد تجاری ب) مبنای تهیه صورتهای مالی ج) خلاصه اهم رویه های حسابداری د) اطلاعات تکمیلی درباره اقلام ارائه شده در صورتهای مالی اساسی ه) اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده درصورتهای مالی اساسی(بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای ) و) رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه ز) معاملات با اشخاص وابسته 5- روریداد های بعد از تاریخ ترازنامه : رویداد هایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میدهد . این رویدادها به دو گروه طبقه بندی میشوند : الف) رویدادهای تعدیلی: این گونه رویدادهای مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است. ب) رویدادهای غیر تعدیلی: این گونه رویدادها بایددر یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شوند. 6- نمونه های از رویدادهای تعدیلی به شرح زیر میباشد: الف) دارایی های ثابت مشهود: مشخص شدن بهای خرید یا عواید فروش دارایی های ثابت مشهود پس از پایان سال مالی در مواردی که خرید یا فروش پیش از پایان سال انجام گر,نکات مهم مرتبط با ترازنامه ...ادامه مطلب

جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰ ـ ۱۸۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گرددمدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدثشماره۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰۱/۸/۱۳۹۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شودفصل اول ـ کلیاتماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خ,تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری ...ادامه مطلب

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری ماده 1 ـ كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود. ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال مي‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است. تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند. شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند. ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است : الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه. ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو. ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات. د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي. هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه. ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است: الف - مجمع عمومي؛ ب - هيأت مديره؛ ج - بازرسان؛ د - دادسرا و دادگاه انتظامي. ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي‌‌شوند: الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت ,وظایف کارشناسان -آیین نامه کارشناسان رسمی ...ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎ به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخصي خودرا در آن دخالت ندهم وتمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم وهيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم وننويسم ورازدار وامين باشم. , ...ادامه مطلب

بر اساس اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي باشد و همچنين براساس اصل 35 قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود. تا قبل از سال 1380 يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه هاي بالا و حق الوكاله هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و بعلت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگيهاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد. براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد و سنگ بناي مركز در ماده مذكور نهاده شد و عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشيهاي فراوان در ابتداي كار اين مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعاليت خود با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل كردگان رشته حقوق برداشته و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.,کارشناسی رسمی ...ادامه مطلب

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد. سياستهاي كلي قضاييمصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي. 2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها. 3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم. 4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. 5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات. 6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. 7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. 8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها. 9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. 10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي. 11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي. 12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي. 13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها. 14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از , ...ادامه مطلب

کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.[1] رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی، تشریفاتی می­باشد.[2] منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشد اعم از این که این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی کسب کرده باشد و یا بر اثر تجربه کاری که طی سالیان طولانی کسب کرده باشد.دادگاه‌ها برای حل و فصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع دارد، یا به در خواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به کارشناس ارجاع می­دهد.[3] تا پیش از سال 1317 مقررات مدونی در مورد کارشناس و امور مربوط به کارشناسان وجود نداشت در تاریخ 23 بهمن ماه 1317 قانون مربوط به کارشناسان رسمی در 30 ماده و یک تبصره به تصویب رسید که زیر نظر اداره فنی وزارت دادگستری انجام وظیفه می­کردند. به دنبال آن در مهر ماه سال 1318 طی مبحث هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان رجوع به کارشناسان مقررات گستردهای وضع شد و به اجرا در آمد. در تاریخ 14 اردیبهشت 1339 قانون مربوط به اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس گذشت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ یکم آبان ماه سال 1385 شورای انقلاب اسلامی لایحهای قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی را در 30 ماده و 9 تبصره به تصویب رسانید و از اداره فنی وزارت دادگستری جدا شده و دارای تشکیلات مستقلی جدای از اداره فنی قوه قضاییه به نام کانون کارشناسان رسمی شدند.[4] اقسام کارشناسان دادگستری به طور کلی کارشناسان به دو دسته تقیسیم می­شود: کارشناسان رسمی: به افرادی می­گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند. کارشناسان غیر رسمی: به افرادی می­گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشتهای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به موجب ماده 29 قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن 1317 هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و دادسرا ها و مقامات صلاحیتدار می­توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و,کارشناس رسمی ...ادامه مطلب