امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند. وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای ش,ادغام موسسات حسابرسی ...ادامه مطلب