امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

جدول مقایسه‌ای دستمزد شاغلان ۲۷ کشور براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد. براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.           , ...ادامه مطلب

دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر   طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، زنان برای کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهند می توانند حقوق دریافت کنند. براساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷: «هرگاه کسی به حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.» تا مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ در قانون مدنی در خصوص پرداخت اجرت المثل تنها ماده قانونی موجود ماده ۳۳۶ مذکور بود ولی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ در خصوص پرداخت حقوق قانونی زن پس از اجرای حکم طلاق تصریح شده است. بر این اساس صدور حکم اجرت المثل زن دارای قید و شرط فراوانی است که عبارتند از: ۱- اجرای حکم طلاق در دفترخانه رسمی طلاق، ۲- متقاضی طلاق باید مرد باشد، ۳- زن نیز درخواست مطالبه اجرت المثل نماید، ۴- تقاضای طلاق از سوی شوهر به خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارش نباشد، ۵- زن در خصوص کارها و فعالیت های خویش در طول زندگی مشترک عدم قصد تبرع دارا باشد (یعنی برای دریافت پول و دستمزد کار کرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالی خود با همسرش شرط ضمن عقد دیگری شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصمیم می گیرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در رای خود نسبت به اجرت المثل زن اظهار نظر و تعیین تکلیف می کند. البته برای بررسی این قانون باید نگاهی دقیق به روند تصویب این ماده داشته باشیم. در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مطابق «تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود بعد از ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهایت، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف نهایی و رفع اختلاف ایجاد شده؛ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. متن اولیه مصوبه مجلس به شرح زیر بود: «زوجه می تواند اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را,دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر ...ادامه مطلب

جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰ ـ ۱۸۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گرددمدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدثشماره۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰۱/۸/۱۳۹۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شودفصل اول ـ کلیاتماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خ,تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری ...ادامه مطلب

لیست حقوق و دستمزد , عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن , گردآوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط به حقوق و دستمزد مورداستفاده قرار می گیرد فرم و طرح این لیست به تعداد گروه های کارکنان اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکیبستگی دارد.اطلاعات مندرج در این فرم عباتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارگر، ساعات ونرخ دستمزد , مزایای مستمر و غیر مستمر , کسورات و نحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به واحدهای مختلف شرکت برحسب روال خاص خود لیست حقوق و دستمزد تهیه می کنند . بدین معنی که ممکن است درشرکتی هر هفته یکبار , حقوق کارکنان پرداخت گردد. و در شرکت دیگر دو هفته یکبار یا هر ماه یک بار حقوق کارکنان خود را پرداخت نمایند. در زیرنمونه ای از لیست حقوق درج شده که می تواند دارای آیتم های دیگری نیز مانند کسر کار، غیبت و … باشد. جهت دانلودلطفااینجاکلیک نمایید جزوه حقوق ودستمزد1392 ,جزوه آموزشی سیستم حقوق و دستمزد + محاسبات لازم جهت سال ۱۳۹۲ ...ادامه مطلب

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری ماده 1 ـ كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود. ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال مي‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است. تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند. شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند. ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است : الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه. ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو. ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات. د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي. هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه. ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است: الف - مجمع عمومي؛ ب - هيأت مديره؛ ج - بازرسان؛ د - دادسرا و دادگاه انتظامي. ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي‌‌شوند: الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت ,وظایف کارشناسان -آیین نامه کارشناسان رسمی ...ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎ به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخصي خودرا در آن دخالت ندهم وتمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم وهيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم وننويسم ورازدار وامين باشم. , ...ادامه مطلب

بر اساس اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي باشد و همچنين براساس اصل 35 قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود. تا قبل از سال 1380 يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه هاي بالا و حق الوكاله هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و بعلت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگيهاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد. براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد و سنگ بناي مركز در ماده مذكور نهاده شد و عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشيهاي فراوان در ابتداي كار اين مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعاليت خود با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل كردگان رشته حقوق برداشته و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.,کارشناسی رسمی ...ادامه مطلب

>> عنوان : سیستم حقوق و دستمزد>> منبع : accounting-ahwazpnu.mihanblog.com اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.... اضافه کار: تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد. سیستم حقوق و دستمزد: در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد. اهمیت سیستم: از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید. از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید. برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین ت,حقوق دستمزد ...ادامه مطلب

کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.[1] رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی، تشریفاتی می­باشد.[2] منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشد اعم از این که این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی کسب کرده باشد و یا بر اثر تجربه کاری که طی سالیان طولانی کسب کرده باشد.دادگاه‌ها برای حل و فصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع دارد، یا به در خواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به کارشناس ارجاع می­دهد.[3] تا پیش از سال 1317 مقررات مدونی در مورد کارشناس و امور مربوط به کارشناسان وجود نداشت در تاریخ 23 بهمن ماه 1317 قانون مربوط به کارشناسان رسمی در 30 ماده و یک تبصره به تصویب رسید که زیر نظر اداره فنی وزارت دادگستری انجام وظیفه می­کردند. به دنبال آن در مهر ماه سال 1318 طی مبحث هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان رجوع به کارشناسان مقررات گستردهای وضع شد و به اجرا در آمد. در تاریخ 14 اردیبهشت 1339 قانون مربوط به اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس گذشت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ یکم آبان ماه سال 1385 شورای انقلاب اسلامی لایحهای قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی را در 30 ماده و 9 تبصره به تصویب رسانید و از اداره فنی وزارت دادگستری جدا شده و دارای تشکیلات مستقلی جدای از اداره فنی قوه قضاییه به نام کانون کارشناسان رسمی شدند.[4] اقسام کارشناسان دادگستری به طور کلی کارشناسان به دو دسته تقیسیم می­شود: کارشناسان رسمی: به افرادی می­گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند. کارشناسان غیر رسمی: به افرادی می­گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشتهای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به موجب ماده 29 قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن 1317 هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و دادسرا ها و مقامات صلاحیتدار می­توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و,کارشناس رسمی ...ادامه مطلب