امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

  چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.       ,چک برگشتی .شکایت چک ...ادامه مطلب

هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل ۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارائی پلمپ نماید. دفتر روزنامه: دفتری است که اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در آن دفتر ثبت نماید. دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند. دفتر دارائی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مکلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده ۶ قانون دفاتر تجارتی) کلیه بانکها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و کل و دارایی در یافت می کنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات کلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا ۱۰ سال نگهداری می شود. بر طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می کند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی که در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذکر این که تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه کند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تکمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعکس شود مگر شرکت یا مؤسسه که هنوز مهر تهیه نکرده است این است که همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می کند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعکس شود و همچنین باید کلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه کننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات کامل وی ذکر شود و کارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه کننده که دفتر را تهیه و قیطان کشی کرده و اوراق مربوط که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تکمیل نم,دفاترمالی ...ادامه مطلب

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند. وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای ش,ادغام موسسات حسابرسی ...ادامه مطلب

[ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد ] بانک مرکزی دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه که که به مدیران عامل تمام بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده، آمده است: همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه چهارم آبان ماه ۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰)دستورالعمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد. لذا در راستای تکلیف یادشده و با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آن ها، مستند به ماده (۸۶)آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی و نیزمصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۳ تیر ماه ۶۳ شورای پول و اعتبار، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده همانند «دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به «دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی »عملیات سندیکایی، به ترتیب وقوع در قالب ثبت های حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود. همچنین با هدف تبیین هرچه بهتر و مطلوب تر مفاد دستورالعمل، انواع رویدادهای مالی مذکور در آن، در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبت های حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوست های شماره (۱) و (۲)دستورالعمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی، در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات , ...ادامه مطلب

انتقاد و افشاگری تازه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشان داد: حساب‌سازی شرکت‌های دولتی برای فرار از مالیات/ نبود سیستم اطلاعاتی شفاف، به بی‌عدالتی مالیاتی در کشور دامن زده است حالا در غیاب دولت الکترونیک و سامانه‌های رصد اطلاعات مالی افراد و اصناف، نه‌تنها با پدیده‌ای به نام «دانه‌درشت‌ها» مواجه شده‌ایم که مسئولان سازمان مالیات از فرار مالیاتی شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون ٢٠ تا ٢۵‌درصد تولید ناخالص کشور مالیات نمی‌دهند و ۴٠‌درصد دیگر از قانون پرداخت مالیات معاف هستند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری، مناطق آزاد، بیمه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌ها از پرداخت مالیات خود طفره می‌روند. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اصلاح قانون مالیات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم  می‌شوند. وی گفت: البته در کنار این محرومیت‌ها، تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی بر این‌که اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از ۵ تا ۱۰‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. برای کسانی که خوب مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. او همچنین از نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای دریافت مالیات انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ اما بعضی نهادها مثل بیمه از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند. ترفند دولتی‌ها برای فرار مالیاتی علاوه بر این غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز دولتی بودن اقتصاد را یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت: ,حساب سازی شرکتهای دولتی : فرارمالیاتی ...ادامه مطلب

جدول مقایسه‌ای دستمزد شاغلان ۲۷ کشور براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد. براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.           , ...ادامه مطلب

مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری/ بیمه بیکاری برنامه بزرگ د‌‌ولت‌ها از طریق تنها نهاد‌‌ مراقبت‌های بهد‌‌اشتی د‌‌ولتی برای انتقال وجوه به نیازمند‌‌ان است. اگرچه گاهی اوقات از این برنامه به‌د‌‌لیل کاهش انگیزه برای پید‌‌ا کرد‌‌ن کار انتقاد‌‌ شد‌‌ه است، اما د‌‌ر طول زمان اقتصاد‌‌د‌‌انان بسیاری مزایای اجتماعی آن را نام برد‌‌ه‌اند‌‌. بیمه بیکاری برای افراد‌‌ی که به تازگی بیکار شد‌‌ه‌اند‌‌، تسهیلاتی را فراهم می‌کند‌‌ تا بتوانند‌‌ مواد‌‌ غذایی، لباس، سوخت و به‌طور کلی مواد‌‌ مصرفی خود‌‌ را به‌خصوص د‌‌ر د‌‌وره‌های رکود‌‌ تامین کنند‌‌. این بیمه همچنین به افراد‌‌ی که به‌د‌‌نبال کار مناسب هستند‌‌، کمک می‌کند‌‌ تا به خاطر بیکاری و شرایط نامناسب مالی هر پیشنهاد‌‌ی را قبول نکنند‌‌ و د‌‌ر پست‌هایی که مورد‌‌ د‌‌لخواهشان نیست مشغول به‌کار نشوند‌‌.تحقیقات اخیر که توسط تیمی از استاد‌‌ان مد‌‌رسه مد‌‌یریت کلاگ انجام شد‌‌ه است، نشان می‌د‌‌هد‌‌ منافع اجتماعی بیمه بیکاری، بسیار گسترد‌‌ه‌تر از آن چیزی است که د‌‌ر گذشته به آن اعتقاد‌‌ وجود‌‌ د‌‌اشت. برایان ملزر، استاد‌‌یار مالی مد‌‌رسه کلاگ عنوان می‌کند‌‌ «گسترش و توسعه بیمه بیکاری نقش مهمی را د‌‌ر جلوگیری از سلب حق مالکیت د‌‌ر طول رکود‌‌ بزرگ بازی کرد‌‌.» محققان برآورد‌‌ می‌کنند‌‌ که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، این برنامه به برگشت ۷۰ میلیارد‌‌ د‌‌لار هزینه‌های اجتماعی سلب حق مالکیت شامل استهلاک د‌‌ارایی ضبط شد‌‌ه، کاهش ارزش خانه (خانه ضب,بیمه بیکاری ...ادامه مطلب

انگار قرار نیست ما از بحران‌های گذشته درس بگیریم. ٢٠‌سال پیش اختلاسی موسوم به ١٢٣میلیاردی گریبان نظام بانکی کشور را گرفت اما آن اختلاس بهانه‌ای برای عبرت و اصلاح نشد. اختلاس ١٢٣میلیاردی به سه‌هزارمیلیاردی و ١٢هزارمیلیاردی هم رسید اما باز هم گوشی بدهکار تذکرات و هشدارهای اهل فن نیست. سال‌ها پیش در پی وقوع اختلاس رکوردشکن ١٢٣میلیاردی بر پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تاکید شد اما مقاومت برخی در عدم اجرای چنین نظامی، همگان را تنها به یک گمانه می‌رساند و آن، این است که عزم و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد و تمایل برخی بر ادامه جریان سوءاستفاده و فساد در کشور است. در این میان کسانی هستند که درنهایت تخصص می‌توانند از جریان فسادها و انحرافات موجود در نظام بانکی پرده بردارند اما با مدیرانی که تاب و تحمل افشای اطلاعات را از ناحیه زیردستان خود ندارند، مواجهند و گزارش‌ها از عدم امنیت آنها حکایت دارد. بی‌تردید وضعیت نظام بانکی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شباهت عجیبی به اتومبیل در حال حرکت بدون ترمز یا پرواز هواپیماهایی بدون وجود برج مراقبت دارد؛ شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یک‌بار شاهد افشای فسادها و اختلاس‌های خارق‌العاده در کشور هستیم. تشبیه منصور شمس احمدی از وضعیت نظام بانکی بدون وجود کنترل‌های داخلی و از راه دور این است که ما فقط آتش‌نشان داریم اما هیچ‌وقت برای جلوگیری از آتش‌سوزی تدبیری نمی‌اندیشیم. منصور شمس احمدی از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوی مشروح با روزنامه «شرق» بر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بانک‌ها تاکید دارد و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود به این منوال باید در انتظار اختلاس‌هایی با ارقام بیش از ١٢هزارمیلیارد هم باشیم. در دنیا آنقدر به وجود حسابرسان داخلی در بانک‌ها اهمیت داده می‌شود که از آنها به‌عنوان مشاوران ارشد مدیران‌عامل بانک‌ها یاد می‌کنند تا جایی که گفته شده است، مدیران بانک‌ها از این حسابرسان داخلی حرف‌شنوی بسیار دارند اما در ایران همه‌چیز برعکس دنیاست. حسابرس داخلی در با,حسابرس بانک حسابرس داخلی حسابرس داخلی بانک حسابرسان داخلی شاندیز عدم‌نظارت درون‌سازمانی فساد فسادهای بانکی فسادهای مالی مقابله با فساد منصور شمس احمدی نظام بانکی نظام حاکمیت شرکتی وضعیت نظام بانکی ایران وظیفه حسابرسان داخلی چیست کمیته حسابرسی کنترل‌های داخلی بانک‌ها کنترل‌های پیشگیرانه‌ای طراحی کنترل‌های کشف‌کننده ...ادامه مطلب

سوئیفت کد چیست؟ سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها است این کد برای انتقال وجه بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود ، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند. کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است ، زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است. چهار کاراکتر اول کد سوئیفت : معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد. دو کاراکتر دوم : معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IR است دو کاراکتر سوم : کد موقعیت مکانی بانک است سه کاراکتر آخر : کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی است به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت ذیل است : BEGNIRTHAFG چهار کارکتر اول یعنی BENG معرف بانک اقتصاد نوین است IR معرف ایران است TH معرف موقعیت مکانی یعنی تهران است AFGمعرف کد شعبه است ,سویفت کد ...ادامه مطلب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از معافيت حقوق سالانه حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال خبر داد. علي عسکري، با صدور اين بخشنامه که به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ صد و سي و هشت ميليون ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۳۸)ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.   , ...ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرده است که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی ‌پیش بینی نشده است. به گزارش افکارنیوز، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.» ,طبقه تشویق ...ادامه مطلب

اصول اخلاقی، درآمد و حس خوشبختی به طرق مختلفی برهم اثر می‌گذارند. کیث مورنیگهان می‌گوید: شما را نمی‌دانم ولی من طالب درآمد بیشتری هستم. اما آیا این واقعا مرا خوشحال می‌کند یا ترس از دست دادنش گریبانم را خواهد گرفت؟ مورنیگهان درمانگر، روانشناس و استاد رشته مدیریت و سازمان‌ها در دانشکده «کلاگ» است. وی به بررسی یکی از مشهورترین نظریه‌های علوم اجتماعی به نام «پارادوکس ایسترلین» پرداخته است: پول تا آستانه مشخصی خوشبختی می‌آورد و پس از آن به کاهش این احساس می‌پردازد. او همچنین در پی این است که میزان تاثیر اخلاقیات را در رابطه بین درآمد و خوشبختی بسنجد. او می‌گوید: «من برنامه اجرایی در اصول اخلاقی و رهبری «MBA» را تدریس می‌کنم و ما اغلب در این باره صحبت می‌کنیم که چگونه فساد، رشوه‌خواری و سایر راه‌های کسب درآمد نامشروع در برخی کشورها رایج است.» وی همچنین می‌افزاید: «هرچقدر هم که این گونه اعمال رایج باشد باز هم مردم می‌دانند رشوه‌خواری امری غیراخلاقی است و این اعمال نتایج منفی در جامعه در پی دارد.» مورنیگهان با کمک همکارش «لانگ وانگ» استاد دانشگاه هنگ‌کنگ، تصمیم گرفت بفهمد چگونه پول، هیجان و اخلاقیات در مقیاس فردی و کشوری بر هم اثر می‌گذارد؟ او می‌گوید بخشی از مطالعات ما ریشه در طمع و حرصی دارد که پیشینیان هم به آن پرداخته‌اند. همان‌گونه که افلاطون و ارسطو می‌گویند: حرص از تنگ‌نظری و بینش پایین افراد سرچشمه می‌گیرد و اکنون داده‌های ما گفته‌های ایشان را بعد از ۲۰۰۰ سال تایید می‌کند. در صورتی که این مساله را جدی تلقی کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا به تناسب افزایش درآمد در برابر اصول اخلاقی بی‌بندوبارتر می‌شویم یا خیر؟ ,افزایش حقوق -افزایش درآمد ثرتمنمدان- ثروتمندان خوشبخت- درآمد های کلان پول ...ادامه مطلب

دادخواستی از طرف معلمان به آموزش و پرورش کد خبر: ۴۸۰۹۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۷ - 05 March 2015     رسالت در سرمقاله امروز نوشت:   واقعيت آن است كه از دير زمان جامعه شريف معلمان با مشكلات معيشتي جدي مواجه هستند و اگر چه دولت‌هاي با گرايش‌هاي سياسي متفاوت نتوانسته‌اند گره‌گشايي اساسي از مسائل آنان داشته باشند اما تحليل عملكرد دولت‌ها از دو رويكرد متفاوت در برابر اين مشكلات حكايت دارد كه تدبر در آن چه بسا به يافتن راه حل كمك كند؛ رويكرد اول، تلاش برخي دولت‌ها براي كاهش مشكلات معيشتي معلم بوده كه موجب شده است معلمان با سماحت خويش عذر دولتمردان را بپذيرند و چشم انتظار وعده آنان و فرصتي بنشينند كه مسئولان فاصله‌ها را از ميان بردارند و طبعا در دوران تصدي اين دولت‌ها، از شدت مشكلات معيشتي معلمان تا حدودي كاسته شده است.   اما رويكرد دوم كه در پوشش حركتي به ظاهر انقلابي جلوه‌گر مي‌شود، تشنج‌آفريني است يعني چنين به نظر مي‌رسد كه آتش تهيه و زمينه ايجاد تشنج توسط همان كساني تدارك ديده مي‌شود كه در زمينه تامين معيشت معلم، مسئوليت سنگيني بر عهده دارند ولي عمداً و آگاهانه و يا به علت ضعف مديريت، آنقدر عرصه را بر معلمان تنگ مي‌كنند كه تعدادي از آنان ناگزير از توسل به برخي اعتراضات مي‌شوند.   البته همچنان‌ كه اشاره شد حل مشكلات معلمان و رفع تبعيض‌هاي موجود بين دريافتي معلمان و ساير كارمندان دولت، نيازمند چاره‌اي اساسي است و دولت و مجلس بايد براي رفع آن برنامه‌ريزي و اقدام كنند، اما در عين حال ابهامات و سئوالاتي نيز جامعه فرهنگيان از مسئولان مستقيم خويش دارند كه تامل برانگيز است:   1- وزارت آموزش و پرورش براي حل ريشه‌اي مشكلات معلمان چه طرح و پيشنهادي ارائه و چه اقدامي انجام داده است؟ چگونه است كه وزير محترم بهداشت گام‌هاي اساسي در افزايش اعتبارات آن وزارتخانه برداشته است اما از وزارت آموزش و پرورش خبري در اين زمينه به گوش نمي‌رسد؟ چرا از هدفمندسازي يارانه‌ها، سهمي به آموزش و پرورش پرداخت نشد؟ چرا حتي در زمان تصويب بودجه، نمايندگان مجلس بسيار بيشتر از وزارتخانه براي آموزش و پرورش,دادخواست معلمان ...ادامه مطلب

عناوين دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دروس تخصصي (اصلي)   دروس اختياري رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 تئوري حسابداري 1 3   1 بررسي موارد خاص در حسابداري 3 2 تئوري حسابداري 2 3   2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3 3 حسابداري مديريت 3   3 پژوهش عملياتي پيشرفته 3 4 حسابداري دولتي پيشرفته 3   4 اقتصاد مديريت 3 5 حسابرسي پيشرفته 3   جمع واحد 12 6 مسائل جاري حسابداري 2         7 تصميم گيري در مسائل مالي 3         جمع واحد 20                       دروس جبرانی   پايان نامه رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 روش تحقیق 2 , ...ادامه مطلب

طرح یکسان سازی میزان عیدی کارگران و کارمندان دولت نمایندگان کارگران با همکاری مجلس در پی تشکیل کارگروهی برای حل مشکل پرداخت عیدی کارمندی به کارگران شاغل در بخش دولتی کشور هستند. آنها می گویند قانون سال ۷۴ باید اصلاح شود و چون طبق قانون، کارگران دولتی در بخش روابط کار مشمول قانون کار هستند؛ بنابراین عیدی پایان سال آنها نیز باید کارگری محاسبه و پرداخت شود. به گزارش مهر، سال ها است که با کارگران شاغل در بخش دولتی در پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی پایان سال رفتار دوگانه ای صورت می گیرد به نحوی که اتخاذ تصمیمات سلیقه ای درباره آنها، مشکلاتی را برای شاغلان کارگری بخش دولتی به وجود آورده است. به بیان ساده تر گفته می شود به کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که اتفاقا مشمول قانون کار نیز هستند عیدی کارمندی پرداخت می شود به این بهانه که آنها در بخش دولتی شاغل هستند و نمی توانند مانند کارگران بخش خصوصی از مزایای قانون کار بهره مند شوند، اما در موارد دیگری آنها کارگر خوانده می شوند و مشمول استفاده برخی از حمایت های دولت نسبت به کارمندان نمی شوند. این مسئله سالیان متمادی است که باعث بروز مشکلاتی برای شاغلان مشمول قانون کار در بدنه دولت شده است؛ اما اینبار نمایندگان کارگران با همکاری مجلس به دنبال اصلاح قوانین قبلی و رفع اینگونه مشکلات هستند. هرچند از تعداد دقیق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی آماری در دست نیست، اما وجود این مسئله و اهمیت آن به نحوی که مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است نشان می دهد که باید تعداد قابل توجهی کارگر در بخش دولتی مشغول به کار باشند. حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام تصمیم گیری برای تشکیل یک کارگرو ویژه و مشترک بین نمایندگان کارگران و نمایندگان مجلس به منظور بررسی و حل این مشکل گفت: برای اصلاح قانون سال ۷۴ درباره عیدی کارگران، یک کارگروه بین نمایندگان کارگران و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل خواهد شد. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در قانون خدمات کشوری بحثی وجود دارد که بر لغو قوانین مغایر در بخش های مختلف تاکید دارد؛ بنابراین اگر در بخش دولتی این قانون ملاک عمل است اجازه داده است دولت بتواند نیروهای تحت پوشش قانون کار را که اصطلاحا “کارگر” خوانده می شوند را استخد, ...ادامه مطلب