امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

  چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.       ,چک برگشتی .شکایت چک ...ادامه مطلب

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند. وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای ش,ادغام موسسات حسابرسی ...ادامه مطلب

[ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد ] بانک مرکزی دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه که که به مدیران عامل تمام بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده، آمده است: همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه چهارم آبان ماه ۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰)دستورالعمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد. لذا در راستای تکلیف یادشده و با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آن ها، مستند به ماده (۸۶)آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی و نیزمصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۳ تیر ماه ۶۳ شورای پول و اعتبار، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده همانند «دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به «دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی »عملیات سندیکایی، به ترتیب وقوع در قالب ثبت های حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود. همچنین با هدف تبیین هرچه بهتر و مطلوب تر مفاد دستورالعمل، انواع رویدادهای مالی مذکور در آن، در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبت های حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوست های شماره (۱) و (۲)دستورالعمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی، در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات , ...ادامه مطلب

انتقاد و افشاگری تازه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشان داد: حساب‌سازی شرکت‌های دولتی برای فرار از مالیات/ نبود سیستم اطلاعاتی شفاف، به بی‌عدالتی مالیاتی در کشور دامن زده است حالا در غیاب دولت الکترونیک و سامانه‌های رصد اطلاعات مالی افراد و اصناف، نه‌تنها با پدیده‌ای به نام «دانه‌درشت‌ها» مواجه شده‌ایم که مسئولان سازمان مالیات از فرار مالیاتی شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون ٢٠ تا ٢۵‌درصد تولید ناخالص کشور مالیات نمی‌دهند و ۴٠‌درصد دیگر از قانون پرداخت مالیات معاف هستند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری، مناطق آزاد، بیمه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌ها از پرداخت مالیات خود طفره می‌روند. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اصلاح قانون مالیات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم  می‌شوند. وی گفت: البته در کنار این محرومیت‌ها، تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی بر این‌که اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از ۵ تا ۱۰‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. برای کسانی که خوب مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. او همچنین از نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای دریافت مالیات انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ اما بعضی نهادها مثل بیمه از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند. ترفند دولتی‌ها برای فرار مالیاتی علاوه بر این غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز دولتی بودن اقتصاد را یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت: ,حساب سازی شرکتهای دولتی : فرارمالیاتی ...ادامه مطلب

انگار قرار نیست ما از بحران‌های گذشته درس بگیریم. ٢٠‌سال پیش اختلاسی موسوم به ١٢٣میلیاردی گریبان نظام بانکی کشور را گرفت اما آن اختلاس بهانه‌ای برای عبرت و اصلاح نشد. اختلاس ١٢٣میلیاردی به سه‌هزارمیلیاردی و ١٢هزارمیلیاردی هم رسید اما باز هم گوشی بدهکار تذکرات و هشدارهای اهل فن نیست. سال‌ها پیش در پی وقوع اختلاس رکوردشکن ١٢٣میلیاردی بر پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تاکید شد اما مقاومت برخی در عدم اجرای چنین نظامی، همگان را تنها به یک گمانه می‌رساند و آن، این است که عزم و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد و تمایل برخی بر ادامه جریان سوءاستفاده و فساد در کشور است. در این میان کسانی هستند که درنهایت تخصص می‌توانند از جریان فسادها و انحرافات موجود در نظام بانکی پرده بردارند اما با مدیرانی که تاب و تحمل افشای اطلاعات را از ناحیه زیردستان خود ندارند، مواجهند و گزارش‌ها از عدم امنیت آنها حکایت دارد. بی‌تردید وضعیت نظام بانکی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شباهت عجیبی به اتومبیل در حال حرکت بدون ترمز یا پرواز هواپیماهایی بدون وجود برج مراقبت دارد؛ شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یک‌بار شاهد افشای فسادها و اختلاس‌های خارق‌العاده در کشور هستیم. تشبیه منصور شمس احمدی از وضعیت نظام بانکی بدون وجود کنترل‌های داخلی و از راه دور این است که ما فقط آتش‌نشان داریم اما هیچ‌وقت برای جلوگیری از آتش‌سوزی تدبیری نمی‌اندیشیم. منصور شمس احمدی از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوی مشروح با روزنامه «شرق» بر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بانک‌ها تاکید دارد و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود به این منوال باید در انتظار اختلاس‌هایی با ارقام بیش از ١٢هزارمیلیارد هم باشیم. در دنیا آنقدر به وجود حسابرسان داخلی در بانک‌ها اهمیت داده می‌شود که از آنها به‌عنوان مشاوران ارشد مدیران‌عامل بانک‌ها یاد می‌کنند تا جایی که گفته شده است، مدیران بانک‌ها از این حسابرسان داخلی حرف‌شنوی بسیار دارند اما در ایران همه‌چیز برعکس دنیاست. حسابرس داخلی در با,حسابرس بانک حسابرس داخلی حسابرس داخلی بانک حسابرسان داخلی شاندیز عدم‌نظارت درون‌سازمانی فساد فسادهای بانکی فسادهای مالی مقابله با فساد منصور شمس احمدی نظام بانکی نظام حاکمیت شرکتی وضعیت نظام بانکی ایران وظیفه حسابرسان داخلی چیست کمیته حسابرسی کنترل‌های داخلی بانک‌ها کنترل‌های پیشگیرانه‌ای طراحی کنترل‌های کشف‌کننده ...ادامه مطلب

سوئیفت کد چیست؟ سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها است این کد برای انتقال وجه بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود ، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند. کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است ، زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است. چهار کاراکتر اول کد سوئیفت : معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد. دو کاراکتر دوم : معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IR است دو کاراکتر سوم : کد موقعیت مکانی بانک است سه کاراکتر آخر : کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی است به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت ذیل است : BEGNIRTHAFG چهار کارکتر اول یعنی BENG معرف بانک اقتصاد نوین است IR معرف ایران است TH معرف موقعیت مکانی یعنی تهران است AFGمعرف کد شعبه است ,سویفت کد ...ادامه مطلب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از معافيت حقوق سالانه حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال خبر داد. علي عسکري، با صدور اين بخشنامه که به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ صد و سي و هشت ميليون ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۳۸)ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.   , ...ادامه مطلب

ورشکستگی‌ چیست ؟ در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:وضع نامطلوب مالی۱، شکست۲، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی۳، عدم قدرت پرداخت دیون۴ و غیره. در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت”. البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند. “واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند” دلا‌یل ورشکستگی‌ تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است. در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از: ۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در,ورشکستگی ...ادامه مطلب

دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت ریالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری موسسه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: “احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۱/۳۳۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین‌وسیله به استحضار می رساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هرچه بیشتر و استفاده روزافزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواست هایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدیدنظر در مبلغ کارت های مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت، لذا با امعان نظر به موارد مذکور، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» تدوین شد. دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۲.۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.” این نامه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شده است. متن کامل دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بدین شرح است: مقدمه: کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل، منحصرا محدود به این دستورالعمل است: ۱. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۲. موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. ۳. مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد. ماده ۲- موسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه- ضمن شناسایی اولیه مشتری، برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی- اطلاعات هویتی وی,کارت هدیه ...ادامه مطلب

لایحه قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیون​های مجلس به تصویب رسید. به گزارش خبرآنلاین، بررسی این لایحه با بیش از ۱۶۰۰ ماده در صن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود که به عمر روزهای باقیمانده از مجلس هشتم نمی​خورد. برای همین منظور نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه را به شکل آزمایشی در قالب قانونی ۵ ساله درآوردند. به این ترتیب قانون تجارت برای مدت ۵ سال اجرا می​شود و پس از رفع ایرادات وارد به آن، به عنوان یک قانون عادی در مجلس دهم تصویب خواهد شد.. گفتنی است این اقدام نمایندگان واکنشی به تقاضای روز گذشته دولت بود که قصد استرداد این لایحه را داشت. ,قانون تجارت ...ادامه مطلب

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شده است. به گزارش مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۶۷۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۲۸ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱٫۹ درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵٫۲ درصد مربوط به مسکن بوده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۹٫۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶٫۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳٫۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۶ میلیون و ۱۰۳ هزار ریال با سهم ۴۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال با سهم ۵۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴٫۸ درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه ها,متوسط درآمدوهزینه خانوارها ...ادامه مطلب

اطلاعیه نظر به اینکه طبق مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، انتخاب حسابرس بر اساس میانگین امتیازات کنترل‌کیفیت کار و کنترل وضعیت مؤسسات حسابرسی در سال ۱۳۹۲ که در تارنمای جامعه حسابداران رسمی قرار می‌گیرد، صورت خواهد گرفت، لذا به منظور حصول اطمینان از تناسب کارهای حسابرسی ارجاعی به مؤسسات حسابرسی با ظرفیت واقعی آنان (شامل وضعیت کلـّی موسسه، تعداد شرکا، تعداد کارکنان، ترکیب کارکنان و …) ضرورت دارد، مؤسسات حسابرسی که به‌ عنوان حسابرس شرکتهای فوق‌الذکر (پیوست شماره ۱ اطلاعیه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران) انتخاب می‌شوند اطلاعات زیر را حسب مورد در اسرع وقت به جامعه ارسال نمایند:   ۱- صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در سال ۱۳۹۳٫ ۲- برآورد بودجه ساعتی کار حسابرسی ارجاع شده، به تفکیک سرفصل‌ها و موضوعات رسیدگی و رده‌های مختلف. ۳- قرارداد حسابرسی منعقده با واحد مورد رسیدگی. ۴- گزارش حسابرس و بازرس قانونی. ضمناً به اطلاع می‌رساند کارهای انجام شده در روال عادی عملیات جامعه از نظر کیفیت کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جامعه حسابداران رسمی ایران   ,نحوه انتخاب حسابرس مستقل ...ادامه مطلب

انواع مالیات در ایران کدامند؟ احتمالا شما هم تا به حال خواسته‌اید تا ملکتان را منتقل کنید یا شرکتتان را منحل و یا واحد اداری استیجاری خود را به مالک آن تحویل دهید. تمامی این اقدامات و ده‌ها تغییر و تحول دیگر که آثاری حقوقی برای آن متصور است یک سرفصل مشترک دارند و آن خلاصه می‌شود به «مراجعه به اداره مالیات»؛ رفت و آمد به اداره‌ای که اگر تجربه کرده باشید می‌دانید که روزها ادامه خواهد داشت.   ,انواع مالیات ...ادامه مطلب

ورشکستگی‌ چیست ؟ در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:وضع نامطلوب مالی۱، شکست۲، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی۳، عدم قدرت پرداخت دیون۴ و غیره. در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت”. البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند. “واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند” ,ورشکستگی ...ادامه مطلب

بارزترين ويژگي بازار سرمايه، شفافيت است و اين خصلت بازار سرمايه از دريچه حسابداري و حسابرسي قابل دستيابي است. حرفه حسابداري در كشور ما به دليل ساختار متفاوت اقتصادي در دوره‌هاي مختلف همواره با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است. در بررسي وضعيت اين حرفه و چالش‌هاي آن با يكي از حسابداران رسمي به گفت‌وگو نشسته‌ايم. از ديدگاه «كاظم وادي زاده» نبود بستر لازم براي پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و تفسيرهاي گوناگون از استانداردهاي داخلي و نداشتن امنيت شغلي كه استقلال حسابرسان را زير سوال مي‌برد از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حرفه به شمار مي‌رود. حسابرسي چيست و وظيفه اصلي حسابرسان شامل چه مواردي است؟ ,چالشهای حسابرسی ...ادامه مطلب