امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

جدول مقایسه‌ای دستمزد شاغلان ۲۷ کشور براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد. براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.           , ...ادامه مطلب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از معافيت حقوق سالانه حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال خبر داد. علي عسکري، با صدور اين بخشنامه که به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ صد و سي و هشت ميليون ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۳۸)ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.   , ...ادامه مطلب

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مهدی سجادی امین: دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی و تربیت نسل دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صور,حقوق مالی زن ...ادامه مطلب

دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر   طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، زنان برای کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهند می توانند حقوق دریافت کنند. براساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷: «هرگاه کسی به حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.» تا مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ در قانون مدنی در خصوص پرداخت اجرت المثل تنها ماده قانونی موجود ماده ۳۳۶ مذکور بود ولی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ در خصوص پرداخت حقوق قانونی زن پس از اجرای حکم طلاق تصریح شده است. بر این اساس صدور حکم اجرت المثل زن دارای قید و شرط فراوانی است که عبارتند از: ۱- اجرای حکم طلاق در دفترخانه رسمی طلاق، ۲- متقاضی طلاق باید مرد باشد، ۳- زن نیز درخواست مطالبه اجرت المثل نماید، ۴- تقاضای طلاق از سوی شوهر به خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارش نباشد، ۵- زن در خصوص کارها و فعالیت های خویش در طول زندگی مشترک عدم قصد تبرع دارا باشد (یعنی برای دریافت پول و دستمزد کار کرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالی خود با همسرش شرط ضمن عقد دیگری شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصمیم می گیرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در رای خود نسبت به اجرت المثل زن اظهار نظر و تعیین تکلیف می کند. البته برای بررسی این قانون باید نگاهی دقیق به روند تصویب این ماده داشته باشیم. در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مطابق «تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود بعد از ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهایت، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف نهایی و رفع اختلاف ایجاد شده؛ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. متن اولیه مصوبه مجلس به شرح زیر بود: «زوجه می تواند اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را,دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر ...ادامه مطلب

جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰ ـ ۱۸۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گرددمدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدثشماره۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰۱/۸/۱۳۹۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شودفصل اول ـ کلیاتماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خ,تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری ...ادامه مطلب

لیست حقوق و دستمزد , عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن , گردآوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط به حقوق و دستمزد مورداستفاده قرار می گیرد فرم و طرح این لیست به تعداد گروه های کارکنان اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکیبستگی دارد.اطلاعات مندرج در این فرم عباتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارگر، ساعات ونرخ دستمزد , مزایای مستمر و غیر مستمر , کسورات و نحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به واحدهای مختلف شرکت برحسب روال خاص خود لیست حقوق و دستمزد تهیه می کنند . بدین معنی که ممکن است درشرکتی هر هفته یکبار , حقوق کارکنان پرداخت گردد. و در شرکت دیگر دو هفته یکبار یا هر ماه یک بار حقوق کارکنان خود را پرداخت نمایند. در زیرنمونه ای از لیست حقوق درج شده که می تواند دارای آیتم های دیگری نیز مانند کسر کار، غیبت و … باشد. جهت دانلودلطفااینجاکلیک نمایید جزوه حقوق ودستمزد1392 ,جزوه آموزشی سیستم حقوق و دستمزد + محاسبات لازم جهت سال ۱۳۹۲ ...ادامه مطلب

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.در این بروشور به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم. معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی. قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوألات فاقد اهمیت باشد. پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند. موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است. نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است. قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات,حقوق ووظایف کارشناسان رسمی ...ادامه مطلب

>> عنوان : سیستم حقوق و دستمزد>> منبع : accounting-ahwazpnu.mihanblog.com اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.... اضافه کار: تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد. سیستم حقوق و دستمزد: در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد. اهمیت سیستم: از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید. از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید. برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین ت,حقوق دستمزد ...ادامه مطلب