امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

  چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.       ,چک برگشتی .شکایت چک ...ادامه مطلب

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند. وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای ش,ادغام موسسات حسابرسی ...ادامه مطلب

جدول مقایسه‌ای دستمزد شاغلان ۲۷ کشور براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد. براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.           , ...ادامه مطلب

عناوين دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دروس تخصصي (اصلي)   دروس اختياري رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 تئوري حسابداري 1 3   1 بررسي موارد خاص در حسابداري 3 2 تئوري حسابداري 2 3   2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3 3 حسابداري مديريت 3   3 پژوهش عملياتي پيشرفته 3 4 حسابداري دولتي پيشرفته 3   4 اقتصاد مديريت 3 5 حسابرسي پيشرفته 3   جمع واحد 12 6 مسائل جاري حسابداري 2         7 تصميم گيري در مسائل مالي 3         جمع واحد 20                       دروس جبرانی   پايان نامه رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 روش تحقیق 2 , ...ادامه مطلب

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شده است. به گزارش مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۶۷۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۲۸ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱٫۹ درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵٫۲ درصد مربوط به مسکن بوده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۹٫۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶٫۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳٫۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۶ میلیون و ۱۰۳ هزار ریال با سهم ۴۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال با سهم ۵۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴٫۸ درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه ها,متوسط درآمدوهزینه خانوارها ...ادامه مطلب

عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۱۵ با عنوان سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌ها موظف می‌شوند در پایان هر سال، سود ناشی از افزایش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله خود را شناسایی کنند. , ...ادامه مطلب

انواع مالیات در ایران کدامند؟ احتمالا شما هم تا به حال خواسته‌اید تا ملکتان را منتقل کنید یا شرکتتان را منحل و یا واحد اداری استیجاری خود را به مالک آن تحویل دهید. تمامی این اقدامات و ده‌ها تغییر و تحول دیگر که آثاری حقوقی برای آن متصور است یک سرفصل مشترک دارند و آن خلاصه می‌شود به «مراجعه به اداره مالیات»؛ رفت و آمد به اداره‌ای که اگر تجربه کرده باشید می‌دانید که روزها ادامه خواهد داشت.   ,انواع مالیات ...ادامه مطلب

بارزترين ويژگي بازار سرمايه، شفافيت است و اين خصلت بازار سرمايه از دريچه حسابداري و حسابرسي قابل دستيابي است. حرفه حسابداري در كشور ما به دليل ساختار متفاوت اقتصادي در دوره‌هاي مختلف همواره با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است. در بررسي وضعيت اين حرفه و چالش‌هاي آن با يكي از حسابداران رسمي به گفت‌وگو نشسته‌ايم. از ديدگاه «كاظم وادي زاده» نبود بستر لازم براي پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و تفسيرهاي گوناگون از استانداردهاي داخلي و نداشتن امنيت شغلي كه استقلال حسابرسان را زير سوال مي‌برد از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حرفه به شمار مي‌رود. حسابرسي چيست و وظيفه اصلي حسابرسان شامل چه مواردي است؟ ,چالشهای حسابرسی ...ادامه مطلب

با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.   موسسه مالی «کاپیتال اینتلیجنس» برآورده کرده است که چشم انداز اقتصادی ایران در آینده نزدیک از وضعیت منفی به حالت با ثبات تغییر کند. این موسسه که در دوبی فعالیت دارد، دلیل این ارزیابی مثبت را کاهش نسبی مخاطرات سیاسی علیه ایران در پی توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه ۵ + ۱ و لغو موقتی بعضی از تحریم‌های بین المللی دانسته است. کاپیتال اینتلیجنس پیش بینی کرده است که با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود. دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می کند شرایط داخلی و بین المللی اقتصاد است. یعنی ثبات اقتصاد صرفا ناشی از رشد آن نیست.» وی ادامه داد: «تخمین های ارائه شده بیشتر مربوط به تولید ناخالص داخلی است؛ اما آنچه برای اقتصاد یک کشور تعیین کننده است صرفا تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه محتوا و ترکیب آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه تا چه میزان ساختار تولید ناخالص داخلی در جهت توسعه بخش های صنعت و کشاورزی یا ایجاد اشتغال به کار گرفته می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ثبات زمانی امکان پذیر است که بخش های تولیدی اقتصاد از رونق و مردم از رفاه و آزادی های نسبی در جامعه برخوردار باشند و احساس کنند می توانند در سیاست های دولت مردان تاثیر بگذارند.» وی ادامه داد: «بنابراین اینکه رشد اقتصادی تا چه میزان می تواند منجر به اشتغال و رفاه شود اهمیت دارد و نگاه صرف به متغیرهای پولی اشتباه است.» وی افزود: «از نظر نهادهای بین المللی آنچه اهمیت دارد حجم اقتصاد است؛ در حالی که برای مردم صرف رشد، اصلا مهم نیست؛ بلکه نتایج و تبعات آن اهمیت دارد.» این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «لذا اینکه گفته شود کشوری مانند ایران در نتیجه بهبود شرایط بین المللی می تواند نفت بیشتری صادر کند و اقتصاد آن رشد خواهد کرد پیش بینی کاملا ساده ای است و موضوع مهمی را بیان نمی کند.» وی, ...ادامه مطلب

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.   بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است. تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند. پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است. ,ورشکستگی ...ادامه مطلب

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.   بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است. تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند. پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است. ,ورشکستگی ...ادامه مطلب

  حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید برای انجام کاری در ساعات اداری مرخصی بگیرید و با مخالفت کارفرمایتان مواجه شده اید و یا حداقل با اکراه و بد خلقی موفق به اخذ مرخصی شده اید. اما واقعا چه زمانی مرخصی حق شماست؟ قانون وزارت کار به تفصیل در این خصوص توضیح داده که در این گزارش سعی می کنیم به ارائه جزئیات آن بپردازیم. ۱- فیتیله جمعه تعطیله جمعه بر طبق فرض تمامی ایرانی ها یک روز تعطیل است اما اگر کارفرمای شما بخواهد شما را در روزهای جمعه به سرکار بکشد چه باید کرد؟ استفاده از تعطیلات هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روزتعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده ۶۲ قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی درموارد خاص و بطور موردی- ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد. ۲- تعطیلی توافقی آیا با توافق کارفرما می شود روز دیگری را به جز جمعه تعطیل کرد؟ تعطیلی یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز “جمعه” خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع و یا ضرورت کار نیز آنرا ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف می باشد) صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر است. ۳- تعطیلات پنج شنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته(۳۶ ساعت و ۴۰ دقیقه) معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه رانیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (۷ ساعت و۲۰ دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و ۲۸ دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده نموده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد کارگر معادل ساعات کار هفتگی (۴۴ ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده است. , ...ادامه مطلب

  مصطفی باتقوا حسابدار رسمی و حسابدار مستقل [email protected] موضوع این نوشتار مربوط به قانونی است که براساس آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات معاف شده بود در حالی که این مازاد طبق قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری درآمد تحقق یافته نیست که مشمول مالیات شود. بخش اول :       ,مازادتجدیدارزیابی ...ادامه مطلب

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مهدی سجادی امین: دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی و تربیت نسل دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صور,حقوق مالی زن ...ادامه مطلب

محمد امین زکی زاده یکی از مهمترین عوامل ثبات وکارایی نظامهای سیاسی ومردم سالار، موضوع صلاحیت وکارآمدی مدیران وکارگزاران آن نظام می باشد.پیشبرد اهداف خرد وکلان هر نظام سیاسی و اقتصادی در گروی ایفای نقش مدیران آن خواهد بود. در گزارشی که اخیرا سازمان شفافیت بین الملل (Transparency Inteational) منتشر کرده است ایران با کسب ۲۵ امتیاز در رتبه یکصدوچهل وچهارم از نظر فساد اقتصادی واداری معرفی شده است. این رده بندی در سال ۲۰۱۳ در مورد ۱۷۷ کشور انجام شده است که کشور های دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ،سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، و کانادا رده های یک تا ده سالم ترین کشورها را در اختیار دارند.در تدوین این فهرست سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای اختصاص می دهد که از نمره ۱۰۰(کاملا فاقد فساد) تا صفر(کاملا فاسد) متغیر است.بر این اساس در سال ۲۰۱۳ کشورهای افغانستان، کره شمالی، وسومالی با کسب ۸ امتیازدر انتهای رتبه بندی به عنوان فاسد ترین کشورها ارزیابی شده اند.   ,رتبه سلامت اداری ...ادامه مطلب