امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

انگار قرار نیست ما از بحران‌های گذشته درس بگیریم. ٢٠‌سال پیش اختلاسی موسوم به ١٢٣میلیاردی گریبان نظام بانکی کشور را گرفت اما آن اختلاس بهانه‌ای برای عبرت و اصلاح نشد. اختلاس ١٢٣میلیاردی به سه‌هزارمیلیاردی و ١٢هزارمیلیاردی هم رسید اما باز هم گوشی بدهکار تذکرات و هشدارهای اهل فن نیست. سال‌ها پیش در پی وقوع اختلاس رکوردشکن ١٢٣میلیاردی بر پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تاکید شد اما مقاومت برخی در عدم اجرای چنین نظامی، همگان را تنها به یک گمانه می‌رساند و آن، این است که عزم و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد و تمایل برخی بر ادامه جریان سوءاستفاده و فساد در کشور است. در این میان کسانی هستند که درنهایت تخصص می‌توانند از جریان فسادها و انحرافات موجود در نظام بانکی پرده بردارند اما با مدیرانی که تاب و تحمل افشای اطلاعات را از ناحیه زیردستان خود ندارند، مواجهند و گزارش‌ها از عدم امنیت آنها حکایت دارد. بی‌تردید وضعیت نظام بانکی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شباهت عجیبی به اتومبیل در حال حرکت بدون ترمز یا پرواز هواپیماهایی بدون وجود برج مراقبت دارد؛ شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یک‌بار شاهد افشای فسادها و اختلاس‌های خارق‌العاده در کشور هستیم. تشبیه منصور شمس احمدی از وضعیت نظام بانکی بدون وجود کنترل‌های داخلی و از راه دور این است که ما فقط آتش‌نشان داریم اما هیچ‌وقت برای جلوگیری از آتش‌سوزی تدبیری نمی‌اندیشیم. منصور شمس احمدی از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوی مشروح با روزنامه «شرق» بر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بانک‌ها تاکید دارد و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود به این منوال باید در انتظار اختلاس‌هایی با ارقام بیش از ١٢هزارمیلیارد هم باشیم. در دنیا آنقدر به وجود حسابرسان داخلی در بانک‌ها اهمیت داده می‌شود که از آنها به‌عنوان مشاوران ارشد مدیران‌عامل بانک‌ها یاد می‌کنند تا جایی که گفته شده است، مدیران بانک‌ها از این حسابرسان داخلی حرف‌شنوی بسیار دارند اما در ایران همه‌چیز برعکس دنیاست. حسابرس داخلی در با,حسابرس بانک حسابرس داخلی حسابرس داخلی بانک حسابرسان داخلی شاندیز عدم‌نظارت درون‌سازمانی فساد فسادهای بانکی فسادهای مالی مقابله با فساد منصور شمس احمدی نظام بانکی نظام حاکمیت شرکتی وضعیت نظام بانکی ایران وظیفه حسابرسان داخلی چیست کمیته حسابرسی کنترل‌های داخلی بانک‌ها کنترل‌های پیشگیرانه‌ای طراحی کنترل‌های کشف‌کننده ...ادامه مطلب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از معافيت حقوق سالانه حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال خبر داد. علي عسکري، با صدور اين بخشنامه که به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ صد و سي و هشت ميليون ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۳۸)ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.   , ...ادامه مطلب

مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شده است. به گزارش مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۶۷۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۲۸ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱٫۹ درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵٫۲ درصد مربوط به مسکن بوده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۹٫۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶٫۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳٫۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۵۶ میلیون و ۱۰۳ هزار ریال با سهم ۴۳٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال با سهم ۵۶٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴٫۸ درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه ها,متوسط درآمدوهزینه خانوارها ...ادامه مطلب

سازمان امورمالیاتی کشور چگونگی ارسال و دستورالعمل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۹۲ را اعلام کرد.     ,اظهارنامه مالیاتی ...ادامه مطلب

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مهدی سجادی امین: دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی و تربیت نسل دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صور,حقوق مالی زن ...ادامه مطلب

جهت دریافت ((راهنمای ارزشیابی وبودجه بندی دروس تخصصی حسابداری شاخه فنی حرفه ای درسال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲))اینجاکلیک نمایید , ...ادامه مطلب

لیست حقوق و دستمزد , عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن , گردآوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط به حقوق و دستمزد مورداستفاده قرار می گیرد فرم و طرح این لیست به تعداد گروه های کارکنان اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکیبستگی دارد.اطلاعات مندرج در این فرم عباتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارگر، ساعات ونرخ دستمزد , مزایای مستمر و غیر مستمر , کسورات و نحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به واحدهای مختلف شرکت برحسب روال خاص خود لیست حقوق و دستمزد تهیه می کنند . بدین معنی که ممکن است درشرکتی هر هفته یکبار , حقوق کارکنان پرداخت گردد. و در شرکت دیگر دو هفته یکبار یا هر ماه یک بار حقوق کارکنان خود را پرداخت نمایند. در زیرنمونه ای از لیست حقوق درج شده که می تواند دارای آیتم های دیگری نیز مانند کسر کار، غیبت و … باشد. جهت دانلودلطفااینجاکلیک نمایید جزوه حقوق ودستمزد1392 ,جزوه آموزشی سیستم حقوق و دستمزد + محاسبات لازم جهت سال ۱۳۹۲ ...ادامه مطلب

معافیت مالیاتی کارمندان وکارگران درسال1392 بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به‌نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به‌شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به‌نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به‌شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود. ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک‌صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به‌صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه‌ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود. ,سقف معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق, معافیت مالیاتی حقوق, مالیات حقوق سال 92 ...ادامه مطلب

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.در این بروشور به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم. معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی. قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوألات فاقد اهمیت باشد. پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند. موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است. نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است. قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات,حقوق ووظایف کارشناسان رسمی ...ادامه مطلب

>> عنوان : سیستم حقوق و دستمزد>> منبع : accounting-ahwazpnu.mihanblog.com اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.... اضافه کار: تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد. سیستم حقوق و دستمزد: در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد. اهمیت سیستم: از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید. از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید. برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین ت,حقوق دستمزد ...ادامه مطلب