امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

  چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.       ,چک برگشتی .شکایت چک ...ادامه مطلب

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند. وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای ش,ادغام موسسات حسابرسی ...ادامه مطلب

[ دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد ] بانک مرکزی دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه که که به مدیران عامل تمام بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده، آمده است: همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه چهارم آبان ماه ۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰)دستورالعمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد. لذا در راستای تکلیف یادشده و با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آن ها، مستند به ماده (۸۶)آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی و نیزمصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۳ تیر ماه ۶۳ شورای پول و اعتبار، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده همانند «دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی»رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به «دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی »عملیات سندیکایی، به ترتیب وقوع در قالب ثبت های حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود. همچنین با هدف تبیین هرچه بهتر و مطلوب تر مفاد دستورالعمل، انواع رویدادهای مالی مذکور در آن، در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبت های حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوست های شماره (۱) و (۲)دستورالعمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی، در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات , ...ادامه مطلب

انتقاد و افشاگری تازه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشان داد: حساب‌سازی شرکت‌های دولتی برای فرار از مالیات/ نبود سیستم اطلاعاتی شفاف، به بی‌عدالتی مالیاتی در کشور دامن زده است حالا در غیاب دولت الکترونیک و سامانه‌های رصد اطلاعات مالی افراد و اصناف، نه‌تنها با پدیده‌ای به نام «دانه‌درشت‌ها» مواجه شده‌ایم که مسئولان سازمان مالیات از فرار مالیاتی شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون ٢٠ تا ٢۵‌درصد تولید ناخالص کشور مالیات نمی‌دهند و ۴٠‌درصد دیگر از قانون پرداخت مالیات معاف هستند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری، مناطق آزاد، بیمه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌ها از پرداخت مالیات خود طفره می‌روند. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اصلاح قانون مالیات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم  می‌شوند. وی گفت: البته در کنار این محرومیت‌ها، تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی بر این‌که اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از ۵ تا ۱۰‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. برای کسانی که خوب مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. او همچنین از نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای دریافت مالیات انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ اما بعضی نهادها مثل بیمه از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند. ترفند دولتی‌ها برای فرار مالیاتی علاوه بر این غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز دولتی بودن اقتصاد را یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت: ,حساب سازی شرکتهای دولتی : فرارمالیاتی ...ادامه مطلب

مزایای مخفی و پنهان بیمه بیکاری/ بیمه بیکاری برنامه بزرگ د‌‌ولت‌ها از طریق تنها نهاد‌‌ مراقبت‌های بهد‌‌اشتی د‌‌ولتی برای انتقال وجوه به نیازمند‌‌ان است. اگرچه گاهی اوقات از این برنامه به‌د‌‌لیل کاهش انگیزه برای پید‌‌ا کرد‌‌ن کار انتقاد‌‌ شد‌‌ه است، اما د‌‌ر طول زمان اقتصاد‌‌د‌‌انان بسیاری مزایای اجتماعی آن را نام برد‌‌ه‌اند‌‌. بیمه بیکاری برای افراد‌‌ی که به تازگی بیکار شد‌‌ه‌اند‌‌، تسهیلاتی را فراهم می‌کند‌‌ تا بتوانند‌‌ مواد‌‌ غذایی، لباس، سوخت و به‌طور کلی مواد‌‌ مصرفی خود‌‌ را به‌خصوص د‌‌ر د‌‌وره‌های رکود‌‌ تامین کنند‌‌. این بیمه همچنین به افراد‌‌ی که به‌د‌‌نبال کار مناسب هستند‌‌، کمک می‌کند‌‌ تا به خاطر بیکاری و شرایط نامناسب مالی هر پیشنهاد‌‌ی را قبول نکنند‌‌ و د‌‌ر پست‌هایی که مورد‌‌ د‌‌لخواهشان نیست مشغول به‌کار نشوند‌‌.تحقیقات اخیر که توسط تیمی از استاد‌‌ان مد‌‌رسه مد‌‌یریت کلاگ انجام شد‌‌ه است، نشان می‌د‌‌هد‌‌ منافع اجتماعی بیمه بیکاری، بسیار گسترد‌‌ه‌تر از آن چیزی است که د‌‌ر گذشته به آن اعتقاد‌‌ وجود‌‌ د‌‌اشت. برایان ملزر، استاد‌‌یار مالی مد‌‌رسه کلاگ عنوان می‌کند‌‌ «گسترش و توسعه بیمه بیکاری نقش مهمی را د‌‌ر جلوگیری از سلب حق مالکیت د‌‌ر طول رکود‌‌ بزرگ بازی کرد‌‌.» محققان برآورد‌‌ می‌کنند‌‌ که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، این برنامه به برگشت ۷۰ میلیارد‌‌ د‌‌لار هزینه‌های اجتماعی سلب حق مالکیت شامل استهلاک د‌‌ارایی ضبط شد‌‌ه، کاهش ارزش خانه (خانه ضب,بیمه بیکاری ...ادامه مطلب

انگار قرار نیست ما از بحران‌های گذشته درس بگیریم. ٢٠‌سال پیش اختلاسی موسوم به ١٢٣میلیاردی گریبان نظام بانکی کشور را گرفت اما آن اختلاس بهانه‌ای برای عبرت و اصلاح نشد. اختلاس ١٢٣میلیاردی به سه‌هزارمیلیاردی و ١٢هزارمیلیاردی هم رسید اما باز هم گوشی بدهکار تذکرات و هشدارهای اهل فن نیست. سال‌ها پیش در پی وقوع اختلاس رکوردشکن ١٢٣میلیاردی بر پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تاکید شد اما مقاومت برخی در عدم اجرای چنین نظامی، همگان را تنها به یک گمانه می‌رساند و آن، این است که عزم و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد و تمایل برخی بر ادامه جریان سوءاستفاده و فساد در کشور است. در این میان کسانی هستند که درنهایت تخصص می‌توانند از جریان فسادها و انحرافات موجود در نظام بانکی پرده بردارند اما با مدیرانی که تاب و تحمل افشای اطلاعات را از ناحیه زیردستان خود ندارند، مواجهند و گزارش‌ها از عدم امنیت آنها حکایت دارد. بی‌تردید وضعیت نظام بانکی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شباهت عجیبی به اتومبیل در حال حرکت بدون ترمز یا پرواز هواپیماهایی بدون وجود برج مراقبت دارد؛ شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یک‌بار شاهد افشای فسادها و اختلاس‌های خارق‌العاده در کشور هستیم. تشبیه منصور شمس احمدی از وضعیت نظام بانکی بدون وجود کنترل‌های داخلی و از راه دور این است که ما فقط آتش‌نشان داریم اما هیچ‌وقت برای جلوگیری از آتش‌سوزی تدبیری نمی‌اندیشیم. منصور شمس احمدی از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوی مشروح با روزنامه «شرق» بر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بانک‌ها تاکید دارد و هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود به این منوال باید در انتظار اختلاس‌هایی با ارقام بیش از ١٢هزارمیلیارد هم باشیم. در دنیا آنقدر به وجود حسابرسان داخلی در بانک‌ها اهمیت داده می‌شود که از آنها به‌عنوان مشاوران ارشد مدیران‌عامل بانک‌ها یاد می‌کنند تا جایی که گفته شده است، مدیران بانک‌ها از این حسابرسان داخلی حرف‌شنوی بسیار دارند اما در ایران همه‌چیز برعکس دنیاست. حسابرس داخلی در با,حسابرس بانک حسابرس داخلی حسابرس داخلی بانک حسابرسان داخلی شاندیز عدم‌نظارت درون‌سازمانی فساد فسادهای بانکی فسادهای مالی مقابله با فساد منصور شمس احمدی نظام بانکی نظام حاکمیت شرکتی وضعیت نظام بانکی ایران وظیفه حسابرسان داخلی چیست کمیته حسابرسی کنترل‌های داخلی بانک‌ها کنترل‌های پیشگیرانه‌ای طراحی کنترل‌های کشف‌کننده ...ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرده است که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی ‌پیش بینی نشده است. به گزارش افکارنیوز، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.» ,طبقه تشویق ...ادامه مطلب

دادخواستی از طرف معلمان به آموزش و پرورش کد خبر: ۴۸۰۹۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۷ - 05 March 2015     رسالت در سرمقاله امروز نوشت:   واقعيت آن است كه از دير زمان جامعه شريف معلمان با مشكلات معيشتي جدي مواجه هستند و اگر چه دولت‌هاي با گرايش‌هاي سياسي متفاوت نتوانسته‌اند گره‌گشايي اساسي از مسائل آنان داشته باشند اما تحليل عملكرد دولت‌ها از دو رويكرد متفاوت در برابر اين مشكلات حكايت دارد كه تدبر در آن چه بسا به يافتن راه حل كمك كند؛ رويكرد اول، تلاش برخي دولت‌ها براي كاهش مشكلات معيشتي معلم بوده كه موجب شده است معلمان با سماحت خويش عذر دولتمردان را بپذيرند و چشم انتظار وعده آنان و فرصتي بنشينند كه مسئولان فاصله‌ها را از ميان بردارند و طبعا در دوران تصدي اين دولت‌ها، از شدت مشكلات معيشتي معلمان تا حدودي كاسته شده است.   اما رويكرد دوم كه در پوشش حركتي به ظاهر انقلابي جلوه‌گر مي‌شود، تشنج‌آفريني است يعني چنين به نظر مي‌رسد كه آتش تهيه و زمينه ايجاد تشنج توسط همان كساني تدارك ديده مي‌شود كه در زمينه تامين معيشت معلم، مسئوليت سنگيني بر عهده دارند ولي عمداً و آگاهانه و يا به علت ضعف مديريت، آنقدر عرصه را بر معلمان تنگ مي‌كنند كه تعدادي از آنان ناگزير از توسل به برخي اعتراضات مي‌شوند.   البته همچنان‌ كه اشاره شد حل مشكلات معلمان و رفع تبعيض‌هاي موجود بين دريافتي معلمان و ساير كارمندان دولت، نيازمند چاره‌اي اساسي است و دولت و مجلس بايد براي رفع آن برنامه‌ريزي و اقدام كنند، اما در عين حال ابهامات و سئوالاتي نيز جامعه فرهنگيان از مسئولان مستقيم خويش دارند كه تامل برانگيز است:   1- وزارت آموزش و پرورش براي حل ريشه‌اي مشكلات معلمان چه طرح و پيشنهادي ارائه و چه اقدامي انجام داده است؟ چگونه است كه وزير محترم بهداشت گام‌هاي اساسي در افزايش اعتبارات آن وزارتخانه برداشته است اما از وزارت آموزش و پرورش خبري در اين زمينه به گوش نمي‌رسد؟ چرا از هدفمندسازي يارانه‌ها، سهمي به آموزش و پرورش پرداخت نشد؟ چرا حتي در زمان تصويب بودجه، نمايندگان مجلس بسيار بيشتر از وزارتخانه براي آموزش و پرورش,دادخواست معلمان ...ادامه مطلب

عناوين دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری   دروس تخصصي (اصلي)   دروس اختياري رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 تئوري حسابداري 1 3   1 بررسي موارد خاص در حسابداري 3 2 تئوري حسابداري 2 3   2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3 3 حسابداري مديريت 3   3 پژوهش عملياتي پيشرفته 3 4 حسابداري دولتي پيشرفته 3   4 اقتصاد مديريت 3 5 حسابرسي پيشرفته 3   جمع واحد 12 6 مسائل جاري حسابداري 2         7 تصميم گيري در مسائل مالي 3         جمع واحد 20                       دروس جبرانی   پايان نامه رديف نام درس تعداد واحد   رديف نام درس تعداد واحد 1 روش تحقیق 2 , ...ادامه مطلب

عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۱۵ با عنوان سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌ها موظف می‌شوند در پایان هر سال، سود ناشی از افزایش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله خود را شناسایی کنند. , ...ادامه مطلب

اطلاعیه نظر به اینکه طبق مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، انتخاب حسابرس بر اساس میانگین امتیازات کنترل‌کیفیت کار و کنترل وضعیت مؤسسات حسابرسی در سال ۱۳۹۲ که در تارنمای جامعه حسابداران رسمی قرار می‌گیرد، صورت خواهد گرفت، لذا به منظور حصول اطمینان از تناسب کارهای حسابرسی ارجاعی به مؤسسات حسابرسی با ظرفیت واقعی آنان (شامل وضعیت کلـّی موسسه، تعداد شرکا، تعداد کارکنان، ترکیب کارکنان و …) ضرورت دارد، مؤسسات حسابرسی که به‌ عنوان حسابرس شرکتهای فوق‌الذکر (پیوست شماره ۱ اطلاعیه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران) انتخاب می‌شوند اطلاعات زیر را حسب مورد در اسرع وقت به جامعه ارسال نمایند:   ۱- صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در سال ۱۳۹۳٫ ۲- برآورد بودجه ساعتی کار حسابرسی ارجاع شده، به تفکیک سرفصل‌ها و موضوعات رسیدگی و رده‌های مختلف. ۳- قرارداد حسابرسی منعقده با واحد مورد رسیدگی. ۴- گزارش حسابرس و بازرس قانونی. ضمناً به اطلاع می‌رساند کارهای انجام شده در روال عادی عملیات جامعه از نظر کیفیت کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جامعه حسابداران رسمی ایران   ,نحوه انتخاب حسابرس مستقل ...ادامه مطلب

بارزترين ويژگي بازار سرمايه، شفافيت است و اين خصلت بازار سرمايه از دريچه حسابداري و حسابرسي قابل دستيابي است. حرفه حسابداري در كشور ما به دليل ساختار متفاوت اقتصادي در دوره‌هاي مختلف همواره با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است. در بررسي وضعيت اين حرفه و چالش‌هاي آن با يكي از حسابداران رسمي به گفت‌وگو نشسته‌ايم. از ديدگاه «كاظم وادي زاده» نبود بستر لازم براي پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و تفسيرهاي گوناگون از استانداردهاي داخلي و نداشتن امنيت شغلي كه استقلال حسابرسان را زير سوال مي‌برد از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حرفه به شمار مي‌رود. حسابرسي چيست و وظيفه اصلي حسابرسان شامل چه مواردي است؟ ,چالشهای حسابرسی ...ادامه مطلب

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.   بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است. تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند. پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است. ,ورشکستگی ...ادامه مطلب

یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.   بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است. تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند. پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۳ میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است. ,ورشکستگی ...ادامه مطلب

سازمان امورمالیاتی کشور چگونگی ارسال و دستورالعمل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۹۲ را اعلام کرد.     ,اظهارنامه مالیاتی ...ادامه مطلب