امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

انتقاد و افشاگری تازه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشان داد: حساب‌سازی شرکت‌های دولتی برای فرار از مالیات/ نبود سیستم اطلاعاتی شفاف، به بی‌عدالتی مالیاتی در کشور دامن زده است حالا در غیاب دولت الکترونیک و سامانه‌های رصد اطلاعات مالی افراد و اصناف، نه‌تنها با پدیده‌ای به نام «دانه‌درشت‌ها» مواجه شده‌ایم که مسئولان سازمان مالیات از فرار مالیاتی شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون ٢٠ تا ٢۵‌درصد تولید ناخالص کشور مالیات نمی‌دهند و ۴٠‌درصد دیگر از قانون پرداخت مالیات معاف هستند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری، مناطق آزاد، بیمه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌ها از پرداخت مالیات خود طفره می‌روند. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اصلاح قانون مالیات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم  می‌شوند. وی گفت: البته در کنار این محرومیت‌ها، تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی بر این‌که اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از ۵ تا ۱۰‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. برای کسانی که خوب مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. او همچنین از نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای دریافت مالیات انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ اما بعضی نهادها مثل بیمه از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند. ترفند دولتی‌ها برای فرار مالیاتی علاوه بر این غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز دولتی بودن اقتصاد را یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت: ,حساب سازی شرکتهای دولتی : فرارمالیاتی ...ادامه مطلب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از معافيت حقوق سالانه حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال خبر داد. علي عسکري، با صدور اين بخشنامه که به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنايت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ صد و سي و هشت ميليون ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۳۸)ريال در سال تعيين شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختي يا تخصيصي تا پايان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.   , ...ادامه مطلب

انواع مالیات در ایران کدامند؟ احتمالا شما هم تا به حال خواسته‌اید تا ملکتان را منتقل کنید یا شرکتتان را منحل و یا واحد اداری استیجاری خود را به مالک آن تحویل دهید. تمامی این اقدامات و ده‌ها تغییر و تحول دیگر که آثاری حقوقی برای آن متصور است یک سرفصل مشترک دارند و آن خلاصه می‌شود به «مراجعه به اداره مالیات»؛ رفت و آمد به اداره‌ای که اگر تجربه کرده باشید می‌دانید که روزها ادامه خواهد داشت.   ,انواع مالیات ...ادامه مطلب

سازمان امورمالیاتی کشور چگونگی ارسال و دستورالعمل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۹۲ را اعلام کرد.     ,اظهارنامه مالیاتی ...ادامه مطلب

  مصطفی باتقوا حسابدار رسمی و حسابدار مستقل [email protected] موضوع این نوشتار مربوط به قانونی است که براساس آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات معاف شده بود در حالی که این مازاد طبق قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری درآمد تحقق یافته نیست که مشمول مالیات شود. بخش اول :       ,مازادتجدیدارزیابی ...ادامه مطلب

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:   الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم: وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری: ۱- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر: ۱-۱- در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ و ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده(با رعایت ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق)به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد. ۱-۲- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده ۱۸۸ قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد. ۱-۳- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود. ۱-۴- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد. ۱-۵- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد. ۱-۶- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. ۱-۷- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند. ۱-۸- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات ,مالیات وکلا وکارشناسان ...ادامه مطلب

سیستم‌های مالیاتی می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات‌دهندگان و نیز هزینه‌های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شهروندان نیز گردند.  هیچ شهروندی در هیچ‌کجای کره زمین، مالیات زیاد را دوست ندارد، اما به دلایل اقتصادی مختلف در درون یک کشور برخی از مردم جهان، رضایت بیشتری از سیستم مالیاتی کشور خود دارند. به گزارش تراز سیستم‌های مالیاتی در وهله نخست به منظور تامین هزینه‌های عمومی طراحی شدند. این سیستم‌ها همچنین به منظور هموار کردن مسیر دستیابی به اهدافی همچون برابری و نیز رفع نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشند. سیستم‌های مالیاتی می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات‌دهندگان و نیز هزینه‌های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شهروندان نیز گردند. اما باید توجه داشت که مالیات از سویی دیگر در تصمیم شهروندان یک کشور در مورد میزان پس‌انداز، عرضه نیروی کار، میزان سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و همچنین تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را در مورد میزان تولید، خلق موقعیت‌های شغلی جدید، سرمایه‌گذاری و نوآوری و نیز تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد کانال‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر ، نقش دارد. در مورد نرخ مالیات و میزان رضایت شهروندان از پرداخت آن، کشورهای مختلف وضعیت‌های مختلفی را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال تجارت‌های متوسط و کوچک در ایتالیا، ۶۵.۸ درصد مالیات شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، که این میزان بیشتر از سایر کشورهای غنی و اقتصادهای پیشرفته مورد مقایسه می‌باشد. بنا به اطلاعات رقابت‌پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی، اکثر شهروندان ایتالیایی، نرخ مالیات کشور خود را مشکل بزرگی برای تجارت معرفی کرده‌اند. دانمارک و فنلاند با وجود نرخ مالیات به ترتیب ۲۷ و ۳۹.۸ درصد، از سطح مشابهی از شکایات و نارضایتی مردم نسبت به نرخ مالیات، مانند ایتالیا، رنج می‌برند. در گزارش اخیر رقابت‌پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی، بیش از ۱۳۰۰۰ قدرت و رهبر تجاری جهان در ۱۴۸ کشور جهان مورد بر, ...ادامه مطلب

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد شد! نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای امسال براساس قانون بودجه ۸ درصد شد که یک درصد از افزایش دو درصدی این نرخ مربوط به سهم مالیات سلامت است. به گزارش مهر، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۳ که ششمین سال اجرای مالیات بر ارزش افزوده است به ۸ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته افزایش دو درصدی را شاهد می باشد که یک درصد از این افزایش مربوط به مالیات سلامت است. به موجب مفاد تبصره ( ۲) ماده ( ۱۱۷ ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده ” دولت مکلف است نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد ( ۱% ) اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( ۸ % ) برسد. سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد( ۳ % ) و سهم دولت پنج درصد ( ۵ % ) شده است. حکم بند ( ط ) تبصره ( ۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر نموده ” از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود ” بر این اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد ( ۸ % ) شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که کلیه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای سال ۱۳۹۳ مکلف هستند در کلیه مبادلات فی ما بین ( عرضه کالاها و خدمات ) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ( ۸ % ) هشت درصد { ( ۵/۳ % ) مالیات و ( ۲/۷ % ) عوارض } در صورت حسابهای صادره درج و از خریداران وصول نموده و برابر مقررات به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.,مالیات برارزش افزوده ...ادامه مطلب

ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است. در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون. در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد. در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم: ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است. صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد: طبقه اول / طبقه دوم/ طبقه سوم تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال 9% 18% 30 % تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 20% 30% 40% تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال 30% 40% 50% تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال 40% 50% 60% نسبت به مازاد 80000000 ريال 30% 40% 50% تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد. ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكل,مالیات برارث ...ادامه مطلب

معافیت مالیاتی کارمندان وکارگران درسال1392 بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به‌نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به‌شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به‌نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به‌شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود. ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک‌صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به‌صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه‌ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود. ,سقف معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق سال 92, معافیت حقوق, معافیت مالیاتی حقوق, مالیات حقوق سال 92 ...ادامه مطلب