مالیات برارث

ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم

هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.

در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.

در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم:

ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.

صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني

ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد:

طبقه اول / طبقه دوم/ طبقه سوم

تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال 9% 18% 30 %

تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 20% 30% 40%

تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال 30% 40% 50%

تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال 40% 50% 60%

نسبت به مازاد 80000000 ريال 30% 40% 50%

تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است

ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.

رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .

كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.

كارمندان محلي سفارتخانه‌ها وكنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درامد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.

ماده 96 اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود.

15- نمايندگان مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.

ماده 105 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:

ج- در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درامد شمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده& كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.

تبصره 1- در وقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي‌باشد.

ماده 107 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:

الف- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) بطور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد آنها مي‌شود طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ك از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اينگونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي واداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.)