تفریغ بودجه چیست؟

. قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب ۲۲/۴/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۶۶ :

قبل از تصویب ق. م . ع در شهریور ماه سال ۱۳۶۶ به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب در تیر ماه سال ۶۵ به تصویت مجلس رسید هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تهیه تغریغ بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکیدۀ تغریغ بودجه که از سال ۱۳۵۲ تهیه آن تعطیل شده بود دمیده شد در قانون فوق الذکر نحوۀ تهیه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای ۱۳۶۱ به بعد تعیین گردید و سالهای قبل از سال ۱۳۶۱ فراموش شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ ۲ ق. تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب تاکید بر به هنگام نمودن حسابها در این ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان اعلام نماید.

طبق مادۀ ۶ قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل ۵۵ ق. اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات ق . ت . ب . س . پ از انقلاب را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.

۳. ق . م . ع مصوب ۱/۶/۶۶ :

طبق مادۀ ۱۰۳ ق . م . ع گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.

دیوان محاسبات به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مذکور مکلف است مطابق اصل ۵۵ ق . اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.

متن ماده مذکور کاملاً منطبق بر ماده ۶ ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد لیکن از انجا که احکام مندرج در ق . م . ع دامنۀ وسیعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیاتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع تری خواهد داشت. مهلت تعیین شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد. ولی با توجه به عبارت] و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را [ چنین استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعیین شده است .

۴. قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی:

قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق. د. م ک یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در ماده ۳۶ قانون یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد ۳۹ و ۴۰ قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می نماید حفظ و نگهداری ، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.

اهداف تهیه تفریغ بودجه

۱. کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)

۲. دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.

۳. استفاده در برنامه ریزیهای آینده

۴. شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه

۵. شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.

۶. انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.

۷. شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.

۸. شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.

۹. تحویل کار به افراد متخصص و کاردان

۱۰. مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.

تطور تفریغ بودجه

الف - تاكيد بر ايفاي وظايف مندرج در قوانين

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، در تهيه گزارش تفريغ بودجه به منظور ايفاي وظايف مندرج در قوانين موضوعه ، تنها با مقايسه اطلاعات مالي تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملكرد دولت ، نسبت به شناسايي موارد اختلاف و دلايل آن اقدام و نتيجه اين فرآيند در قالب بخشهاي مختلف بودجه‌اي ، تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه ارائه مي گرديد . موضوع مهم دراين سالها، عدم ارائه گزارش قسمتهايي از بودجه ميباشد كه در صورتحساب عملكرد دولت به آن پرداخته نشده است.

ب - تاكيد بر ارائه گزارش كليه قسمتهاي قانون بودجه

باتوجه به اينكه صورتحساب عملكرد دولت ، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره هاي قانون بودجه است ، به لحاظ اهميت اين بخش از نظر مباحث مطروحه در آن، ديوان محاسبات كشور اقدام به تهيه عملكرد تبصره هاي قانون بودجه نمود كه از گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۷۲ عملكرد تبصره ها تهيه و به سال­های بعد نيز تسري يافت .

ج - تاكيد بر گزارشگري تفصيلي

تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۷۶، صرفاً گزارش تفريغ بودجه كل كشور تهيه ميگرديد . گزارش تفريغ بودجه استاني از سال ۱۳۷۶ با هدف ارائه تفصيلي تر اطلاعات بودجه­ای دستگاههاي مستقر در هر استان تهيه ودر سالهاي بعد نيز ادامه يافت .

د - تاكيد بر ارائه نتايج ناشي از حسابرسي و رسيدگي

براي اولين بار در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور ، بخشي از گزارشهاي حسابرسي موجود به عنوان نمونه درج و در سال­های بعد نیز این روند ادامه یافت .

هـ - تاكيد بر ارائه عملكرد دستگاههاي اجرائي

تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور، بنا به الزامات قانوني موجود، گزارش تفريغ بودجه براساس تقسيمات بودجه اي تهيه و « بودجه » به عنوان سطح گزارشگري در نظر گرفتهمی­شد . در تهيه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور ، علاوه بر تهيه اين گزارش به روال گذشته گزارش تفريغ بودجه مجزا براي هر دستگاه نيز تهيه ميشود كه سطح گزارشگري آن : دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور است . در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، ابتدا كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء ، بودجه كل كشور استفاده نموده در قالب دستگاههاي اصلي طبقه بندي و گزارش تفريغ هر دستگاه اصلي در قالب تقسيمات بودجه اي ارائه مي شود .

ساختار گزارش تفریغ بودجه

گزارش تفريغ بودجه كل كشور ـ در حال حاضر ـ در ۳۵ جلد تهيه و شامل قسمت‌هاي زير است :(لازم به ذكر است گزارش تفريغ بودجه هر سال در پايان سال بعد ارائه ميگردد .)

۱. گزارش تفريغ تبصره­هاي قانون بودجه كل كشور (جلد اول)

گزارش تفريغ تبصره­هاي قانون بودجه كل كشور شامل گزارش عملكرد تبصره­ها و همچنين نتايج ناشي از رسیدگی به این بخش از بودجه (در قالب موارد واخواهی و اظهار نظر و پيشنهاد ) مي­باشد . در ابتداي اين گزارش، نظرات كلي ديوان محاسبات كشور در مورد بودجه و ساير موارد مرتبط آورده ميشود .

۲ . گزارش تفريغ قسمت­هاي مختلف قانون بودجه (شامل دریافت­ها، اعتبارات و بودجه شرکت­ها) بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومي کشور (جلد دوم)

موضوع این گزارش، تفريغ بودجه بر اساس قسمت­هاي مختلف بودجه­اي و تطبيق آن با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به منظور شناسايي مغايرت­ها و تحليل علل مغايرت می­باشد . در اين قسمت علاوه بر درج مجدد نظرات كلي ديوان محاسبات كشور، برخي موارد با اهميت ، ناشي از مطالعه بودجه و عملكرد آن در قالب نسبتها و نمودارهاي مربوط درج ميشود .

۳. گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان­هاي اصلي و دستگاههاي تابعه به شرح جدول زیر : (جلدهای سوم تا سی و پنجم)

در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملکرد دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از بودجة كل كشور به تفكيك مورد مداقه قرار مي گيرد، ضمن تبيين ميزان توفیق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه­اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش­های حسابرسي مرتبط با هر دستگاه كه در آن موارد واخواهي و يا اظهار نظر و پيشنهاد با اهميتي وجود داشته باشد به عنوان معيار سنجش عملكرد آورده شده است .

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشكيل شده است :

الف ـ مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي.

ب ـ گزارش تفريغ تبصره­هاي خاص سازمان اصلي .

منظور از تبصره­های خاص، تبصره­هايي مي­باشد (يا بند يا اجزاء تبصره­اي) كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذكر شده باشد .

پ ـ گزارش تفريغ دریافت­ها و گزارشهاي حسابرسي موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ دریافت­ها و گزارش­های حسابرسی است .

ت ـ گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارش­های حسابرسی است .

ثـ گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود ،

شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارش­های حسابرسی

جـ گزارش تفریغ بودجه شرکت­ها و گزارشات حسابرسی ،

شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکت­ها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارش­های حسابرسی

چ ـ ساير موارد در قالب تحليل‌هاي آماري، نمودارها و ...

گزارش تفریغ بودجه استانی

از سال ۱۳۷۸ و به منظور ارائه تفصیلی­تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۶ به صورت استانی تهیه گردید و در سالهای بعد نیز این روند بطور پیوسته ادامه یافت .

گزارشهاي خاص

در سال­های۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، به ترتیب تعداد ۱۰، ۱۴ و ۱۸ موضوع از مسائل مهم و كلان اقتصادي و مالي مورد بررسي و حسابرسي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته كه عناوین گزارش­های مورد بحث به شرح زیر است .