آسیب شناسی فضای کسب وکار

آسیب شناسی فضای کسب وکار مالی درایران

در مقایسه آمارهای بین‌المللی، ایران را می‌توان در زمره كشورهایی گروه‌بندی كرد كه فضای كسب و كار در آنها، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

در یك بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر كشور در گرو فضای كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضای كسب و كار خاكستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی كشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملكرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی كار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی كشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور را مخدوش سازد.

در كشورهای منطقه و متاسفانه برخی كشورهای عربی همسایه كه مامن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از كشور را به دنبال داشته، می‌توان تاثیر بسیاری از عوامل موثر بر فضای كسب و كار و تاثیر متقابل وضعیت كسب و كار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی كشور مشاهده نمود.

فضای كسب و كار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیك توسعه صنعتی ایران تلقی كرد كه عمدتا ناشی از كلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی كار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدكنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری كشورها استوار است و سلامت محیط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست كشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است كه اكیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.

آسیب‌شناسی

بررسی شاخص‌های كسب و كار كه مبین سقوط كشورمان (از نظر رتبه) است و وضعیت كسب و كار كشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسیس و راه‌ا‌ندازی یك شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی كار، پرداخت مالیات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یك شركت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد كه به بررسی علل سقوط ایران از بعد فضای كسب و كار بپردازیم.

مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان می‌دهد. در یك بررسی كلی، كشورمان در بسیاری از موارد كه در محاسبه شاخص‌های فضای كسب و كار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است.

شاخص تاسیس و راه‌اندازی یك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بودیم از رتبه 66 به 77 (در بین 175 كشور دنیا) سقوط كرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسیس یك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسیده است.

همچنین، شاخص انحلال یك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه 135 در بین 175كشور دنیا در زمینه فضای كسب و كار شده است.

توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و كشورهایی كه از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد.برای مثال، به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران 4/653درصد می‌باشد كه این رقم، بسیار بالاتر ازرقم 6/419 در كل منطقه است.

همین رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد می‌باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تكمیل مراحل تاسیس یك شركت در امارات 125روز و در ایران 670روز می‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط 7 سند و تاجر ایرانی 8سند را به امضا می‌رساند و 13روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص كالای صادراتی از گمرك كشور امارات لازم است كه این رقم در مورد كشور ما 26روز می‌باشد.

همچنین، هزینه‌ای كه در ازای صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت می‌شود، 462دلار است و این رقم در كشور ما 860دلار می‌باشد كه البته از میانگین رقم مذكور در منطقه كمتر است.

تعداد بالای مدارك و اسناد و بوروكراسی عریض و طویل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگیزه تولید و صادرات می‌گردد و احیانا مشكلات فساد اداری كه از این تاخیر می‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلی صادركنندگان كشور در مسیر صادرات كالاهای تولیدی است.

با توجه به آمارهای فوق‌الذكر، ایران در زمره كشورهایی است كه فضای كسب‌وكار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد، در یك نگاه كلی می‌توان مهم‌ترین عواملی را كه بر محیط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فن‌آوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی كرد.

در طبقه‌بندی ماهنامه «اقتصاد ایران»، فضای كسب‌وكار متاثر از حوزه‌های مختلفی است كه مهم‌ترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاكمیت و كارایی دولت، كارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار كار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن‌آوری، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهای بانك جهانی، ایران در رتبه 151 در این زمینه قرار دارد – بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل است كه می‌تواند زمینه‌ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه‌های داخلی و مزیت‌یابی و مزیت‌سازی بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌های جهانی باشد.

توجه به عواملی كه در زمینه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای كسب‌وكار را روشن می‌سازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شركت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.

دولت و فضای كسب‌وكار

تاثیر حوزه متغیرهای حاكمیتی و كارآیی دولت بر محیط كسب‌وكار، از عوامل مهم دیگری است كه از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای كیفی و كمی تولید، مثمر ثمر می‌باشد.

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و كلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است كه منجر به سلب اختیار شركت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتكار و نوآوری این شركت‌ها در عرصه تولید می‌شود.

اما آنچه اكنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌كنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شركت‌های مزبور است. در این بین، یكی از مسائلی كه متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و كوچك كشور است.

آمارها نشان می‌دهند كه بنگاه‌های كوچك، در جهت استفاده از كارشناسی‌های فنی و كسب مهارت‌های بازار و مشاركت در كسب‌وكارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا كنند. ولی در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شركت‌ها و موانع و مشكلات عظیمی است كه بر سر راه این واحدها قرار دارند.

گفتنی است سختگیری‌های موجود در سیستم بانكی كشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شركت‌های در آستانه ورشكستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط كسب‌وكار می‌باشد/. منبع :ماهنامه اقتصادایران                        تهیه وتنظیم از امیرعلی فهیمی عضوگروه حسابداری آذربایجان شرقی