حق کسب و پیشه ونحوه انتقال آن به شخص ثالث

حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از حقی که به موجب فعالیت اقتصادی مکان تجاری توسط مستاجر ایجاد می‌شود. این حق مالی مستقلا قابل نقل و انتقال است.

باید توجه داشت در مواردی که مستاجر حق انتقال منافع ملک را به دیگران ندارد، مالک و موجر برای خرید و تملک حق کسب و پیشه و تجارت بر هر شخص دیگری ارجحیت دارد. در این حالت دادگاه حقوقی ابتدا به مالک اخطار می‌کند که بنا به حق تقدمش منافع آن ملک را خریداری کند.

نکته دیگر اینکه انتقال اجباری ملک به ثالث در موارد خودداری مالک از تملک عین مستاجره و عدم اجازه انتقال به غیر، تنها با سند رسمی امکان‌پذیر است. در ضمن مهلت این انتقال شش ماهه است.

شروع اختلاف

خواهان آقای کاظم… (کارمند دفتر حمایت قضایی ایثارگران) به موجب دادخواستی منضم به اجاره‌نامه رسمی مورخ ۱۲/۵/۱۳۵۷، در اظهارنامه رسمی مبنی بر دعوت موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت اظهار می‌کند: « اینجانب به موجب اجاره‌نامه عادی که تمدید شده است، مستاجر ۶ دانگ یک مغازه می‌باشم و قصد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت را دارم اما موجر با این موضوع موافق نمی‌باشد، به این ترتیب الزام وی به تجویز و انتقال منافع به غیر و الزام خوانده به تنظیم سند آن با احتساب کلیه خسارات قانونی را تقاضا دارم.» دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعب حقوقی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین و وضعیت ثبتی استعلام و وقت به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان به شرح دادخواست اظهارات را ارایه می‌کند. خوانده حضور ندارد و دفاع کتبی نیز نکرده است. ابلاغ هم طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی الصاق شده و قانونی به‌شمار می‌رود.

رای دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رای به این شرح می‌کند: «با عنایت به دادخواست تقدیمی و اجاره‌نامه و پاسخ استعلام، وضعیت ثبتی ملک دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند در دفترخانه به منتقل‌الیه با رعایت اجاره‌نامه صادر می‌شود و اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی انتقال داده نشود، حکم ملغی‌الاثر خواهد بود . حکم صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.»

تحلیل رای

در مورد پرونده مذکور و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است:

اول اینکه آنچه در چنین دعاوی‌ای در درجه اول اهمیت قرار دارد، تعیین قانون حاکم است که در مورد املاک تجاری که اجاره‌نامه تا تاریخ ۱/۷/۷۶ (زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مصوب ۲۹/۵/۷۶) تنظیم شده یا اجاره‌های ماقبل این تاریخ که پس از این تاریخ تمدید شده، قانون سال ۱۳۵۶ معتبر است اما در مورد اجاره‌های متعلق به بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد شده‌، قانون اخیر معتبر است.

دوم اینکه قانون سال ۱۳۵۶ اصولا بر دو مبنا استوار است: مالک حق تخلیه جز در موارد مقرر را ندارد و اینکه مستاجر حق انتقال منافع را ندارد. با توجه به اولویتی که مستاجر در ملک پیدا کرده است و با فعالیت وی در محل برای وی حق کسب و پیشه ایجاد می‌شود و این حقی محترم است.

حال اگر مستاجر بخواهد منافع را به غیر انتقال دهد، اگر این اجازه را صریحا داشته باشد، می‌تواند برای شغل مشابه منافع مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، در غیر این صورت باید از موجر اجازه بگیرد یا اینکه موجر در مقابل تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را بپردازد، در غیر این صورت به موجب حکم محکمه موجر (مالک) به این امر اجبار می‌شود.

به این ترتیب با توجه به موارد فوق به نظر می‌آید که رای فوق صحیح باشد و طبق قانون صادر شده است و شرایط آن نیز احراز شده است و محکوم‌له طبق ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ می‌بایست ظرف ۶ ماه منافع را طبق سند رسمی به مستاجر جدید با شرایط قبلی انتقال دهد.

همچنین رای فوق از جهت غیابی بودن نیز به لحاظ عدم دفاع حضوری یا کتبی و عدم ابلاغ واقعی آن به خوانده غیابی بوده و از این لحاظ صحیح بوده و قابل واخواهی است.

در ضمن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ چنین مقرره‌ای وجود ندارد، زیرا در این قانون محدودیتی از جهت انتقال منافع بر مستاجر تحمیل نشده و طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ و قانون مدنی در صورت عدم شرط خلاف مستاجر حق انتقال منافع را دارد.نکته آخر اینکه در مورد وکالت کارمند دفتر حمایت قضایی ایثارگران نیز با توجه به بخشنامه مورخ ۲۷/۷/۱۳۶۷ شورای عالی قضایی کارشناس محترم دفتر حمایت به عنوان وکیل بدون نیاز به داشتن پروانه وکالت و الصاق تمبر در دادرسی شرکت کرده است و با توجه به بخشنامه اخیر در برخی موارد نیز درخواست رسیدگی خارج از نوبت را کرده است که مورد موافقت قاضی محترم هم قرار گرفته است. با عنایت به موارد فوق به نظر می‌آید که رای حاضر مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.

منبع : روزنامه حمایت